3 ما هو التحديان الرئيسيان للنظام التجاري الدولي

2 التحديات نظام التجارة الدولية.

2 التحديات نظام التجارة الدولية.

2 التحديات نظام التجارة الدولية.

التحديات التي تواجه نظام التداول العالمي - كتب غوغل.

13.12.2018 & # 0183؛ & # 32؛ ونحن نعرف من العديد من الشركات الأجنبية التي توظف 1-2 كامل فريق دولي في المكان الذي من بين أكبر التحديات في ممارسة الأعمال التجارية.

و$ العالم $ معارض النظام $: $ $ Trendsand التحديات.

والاضطلاع بهذه الدراسة هو تحليل مختلف فوائد ومشاكل التجارة الدولية الدولية أيضا تطوير تداول نظامها.

التجارة الامريكية مع الصين: العجز التجارى الامريكى والصين.

2 شرح بعض التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير البنك الدولي لإلنشاء والتحديات التي تواجه البلدان النامية في الفصل 36 واو.

تشكيل مستقبل التجارة الدولية والاستثمار.

فالتداول في التجارة العالمية والاستعانة بمصادر خارجية يؤثران تأثيرا كبيرا على نظام التجارة الدولية. زيادة التجارة الدولية هي 2 الصين.

الفصل الثاني التجارة الدولية - الأمم المتحدة.

التحديات والآثار المترتبة على اقتصاد الصين 2 قبل الإصلاحات نظام مصرفي ضعيف،

صعود الاقتصاد الصيني: التاريخ، الاتجاهات، التحديات، و.

هذا هو "العوامل السياسية والقانونية التي تؤثر التجارة الدولية"، القسم 2.2 من كتاب التحديات والنظم القانونية: (1) القانون المدني، (2).

مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف في متعدد.

تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الدولي 26 الملحق 2: السائقون والتحديات. 2. 2.1. المصدر الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصدر مسح إهس.

منظمة التجارة العالمية - ويكيبيديا.

علم الاجتماع الدولي أفضل الآليات القانونية لمواجهة التحديات الحديثة الإقليمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف (2003)، في 1-2.

التحديات التي تواجه نظام التجارة العالمي | تركز على.

منظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق النظام التجاري إلى عدة عملية انضمام أطول بكثير بسبب التحديات خلال المفاوضات.

ما هي تحديات النظام التجاري الدولي؟

العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا: الآفاق والتحديات خدمة البحوث في الكونغرس 2 الجدول 1. إحصاءات مقارنة مختارة، 2018.

أسبوع 1 تقييم الاقتصاد - تحديد ومناقشة على الأقل.

14.11.2017 & # 0183؛ & # 32؛ الفيديو المضمنة & # 0183؛ & # 32؛ ما هي أكبر 10 تحديات عالمية؟ وإعادة بناء الثقة في النظام المالي، وبدلا من مجرد التداول مع الشركاء الدوليين،

2 - فرص وتحديات العولمة.

التحديات التي تواجه التجارة العالمية 4 النظام التجاري العالمي: التحديات التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية 5.

ما هي أكبر 10 تحديات عالمية؟ | العالمية.

01.05.2018 & # 0183؛ & # 32؛ موقف الصين للتعددية في القانون الاقتصادي الدولي والحوكمة: التحديات لنظام التجارة العالمي.

التدويل - سائق لأداء الأعمال.

30.10.2018 & # 0183؛ & # 32؛ يقدم هذا الدليل نظرة شاملة ودليل للموارد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين والعجز التجاري الكبير الناجم عن ذلك.

فكسروسيستمز | فكسروسيستمز - أنظمة التداول الحرة و.

1. تحديد ومناقشة اثنين على الأقل من التحديات للنظام التجاري الدولي. تأكد من استخدام أمثلة لمرض.

علم الاجتماع من القانون الاقتصادي الدولي: سوسيولوجيكال.

1 جدول أعمال الدوحة للتنمية: التحديات السياسية لنظام التجارة العالمي - منظور عالمي؛ 2 جدول أعمال الدوحة للتنمية: التحديات السياسية.

نظام التجارة الدولية ومستقبلها - كتيبات أكسفورد.

17.11.2017 & # 0183؛ & # 32؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية وتشجع المتحدين للنظام الدولي القائم على القواعد، والقيم الغربية الليبرالية التي يجسدها. إلى.

جدول أعمال الدوحة للتنمية: التحديات السياسية التي تواجهها.

الفصل 2: ​​النظام التجاري المتعدد الأطراف إن النظام التجاري المتعدد الأطراف هو خلق سياسي دولي والحفاظ على نظام تجاري متحرر.

موقف الصين للتعددية الدولية.

02.11.2017 & # 0183؛ & # 32؛ تشكيل مستقبل التجارة الدولية يهدف مستقبل التجارة الدولية والاستثمار إلى التحديات التي تواجه النظام التجاري.

التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية.

وسوق الصرف الأجنبي يساعد التجارة الدولية والاستثمارات من خلال تمكين في 4. تريليون دولار في حين تقدم البنوك الكبرى أيضا أنظمة التداول.

الفصل 2: ​​النظام التجاري متعدد الأطراف - unc. edu.

2 النظام التجاري المتعدد الأطراف في السياق التاريخي 1 ثلاثة تحديات مركزية: مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف في عالم متعدد الأقطاب.

سوق الصرف الأجنبي - ويكيبيديا.

06.02.2018 & # 0183؛ & # 32؛ الهند والنظام التجاري الدولي. وهنا يكمن أحد التحديات والفرص الرئيسية التي يجب على الحكومة الهندية الجديدة أن تتصدى لها. 2.

الولايات المتحدة وكندا التجارة والعلاقة الاقتصادية.

تناقش هذه المادة النظام التجاري الدولي. النظام. ويتناول القسم 2 التوتر بين التطور استجابة لهذه التحديات.

التحديات التي تواجه النظام الدولي القائم على القواعد.

وستساعد المفاوضات التجارية العالمية الجديدة النظام التجاري العالمي الجديد لمنظمة التجارة العالمية، التحديات؛ الدولية للبلدان النامية في المجال الدولي.

20 أكتوبر 2018.

5 أكبر التحديات الشركات - الأعمال من الداخل.

13.09.2018 & # 0183؛ & # 32؛ إيدنتيفي ومناقشة أت ليست اثنين من التحديات من إنترمناتونال تجارة سيستم. تأكد من استخدام أمثلة لإساءة وندرستاندينغ الخاص بك من كونسيبت.

التجارة، الاقتصاد، & أمب؛ القضايا ذات الصلة - القضايا العالمية.

أكبر مجموعة من أنظمة التداول الحرة ومؤشرات الفوركس ومؤشرات الخيارات الثنائية، بوابة فكسروسيستمز 2 نوفمبر 2017 3.

التكنولوجيا والعولمة والدولية.

نظام $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ دولار $ $ تريد $ 4!

التحدي إنت - ترانزيتير الدولية.

وتمثل التحديات التي يواجهها نظام التجارة العالمي مصدرا لا يقدر بثمن للطلاب والباحثين في دراسات آسيا والمحيط الهادئ والعلاقات الدولية والتنمية.

الدول النامية في التجارة الدولية - قائمة.

الفصل الثاني التجارة الدولية 2 البرازيل، الاتحاد الروسي، الاختلال الحالي في القدرة على تحمل السفن تحديا بشدة.

وتحرير التجارة العالمية والبلدان النامية.

النظام المالي العالمي ولكن يواجه مجموعة من التحديات الانتقالية: 2-9 منذ إنشاء نظام النقد الدولي الرسمي في عام 1945.

& كوت؛ التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي في الألفية الجديدة & كوت؛

وفيما يلي كلمة ألقاها اليوم (28 أيلول / سبتمبر) مايك مور، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إلى مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن العاصمة.

ويمكنني أن أفكر في أي مكان أكثر ملاءمة من هذا المكان لإبداء أول بيان علني في الولايات المتحدة كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية. والواقع أن من دواعي الشرف العظيم لي أن تتاح لي هذه الفرصة لأتكلم أمام مجلس العلاقات الخارجية - وهي الهيئة التي فعلت أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان للمضي قدما في التعاون والتفاهم الدوليين، الدول المشاركة في العالم.

في غضون أكثر من شهر سيكون عشر سنوات منذ سقوط جدار برلين. لقد سقطت لأن الملايين من الناس تمردوا، ليس فقط ضد فقدان حريتهم السياسية، ولكن حريتهم الاقتصادية أيضا. إن نهاية الحرب الباردة تعني نهاية أي ادعاء بوجود منافسة قابلة للتطبيق بين نظم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المخطط لها مركزيا والقائمة على السوق. فالحرية والديمقراطية قيمتان اعتنقتان في أنحاء أخرى من العالم أكثر من أي وقت مضى. لدينا طريق طويل لنقطعه، ولكن هذا الاتجاه واعد. وهذه القيم ليست ملكا لأي دولة. وهي مشتركة على نطاق واسع. إن انتشار الديمقراطية لا يصل إلى أمريكان العالم، ولا يساعد على العملية إذا كان الناس يعتقدون ذلك. لقد وضعت أميركا مثالا جيدا للديمقراطية في الممارسة العملية، ولكن الديمقراطية قيمة قديمة جدا، مع نداء تاريخي واسع النطاق. هذه هي الآن قيم عالمية. لقد مارست الديمقراطية بأشكال مختلفة لعدة قرون وتطورت إلى العالمية الديمقراطية حيث تعززت السيادة من خلال المعاهدات والمؤسسات العالمية علمنا في منتصف هذا القرن أن الحرية لا يمكن أن تبقى في أمة واحدة وحدها، وأنه عندما تهدد الحرية في مكان واحد، فهي مهددة في كل مكان. هذا صحيح أكثر الآن مع أن العالم يصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى.

وبينما تظل الدولة القومية الوحدة الأساسية للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العالمي، فإن السمة المميزة لوقتنا هي أنه لا يمكن لأي بلد أن يعيش في عزلة، مهما كان حجمه. التعاون ليس خيارا، فإنه لا غنى عنه للبقاء على قيد الحياة. وكما لاحظ الرئيس كلينتون بمناسبة الاحتفال في جنيف في أيار / مايو من العام الماضي بالذكرى السنوية الخمسين للنظام التجاري المتعدد الأطراف، فإن "العولمة ليست اقتراحا أو خيارا للسياسات، بل هي حقيقة. ولا يمكن لأمة، كبيرة كانت أم صغيرة، أن تؤمن مستقبلها وحده. ولا يمكن لأية دولة أن تدير نظاما ضريبيا أو شركة طيران أو نظاما صحيا جيدا أو تحارب الإيدز أو تضمن بيئة نظيفة دون تعاون الآخرين.

العولمة هي عن أشياء كثيرة، وفي التصور الشعبي ليست كلها جيدة. وقد شهدت الولايات المتحدة فترة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة، في ما وصفه ألان غرينسبان مؤخرا & كوت؛ التاريخ الأكثر إلحاحا على القدرة الإنتاجية للشعوب الحرة العاملة في السوق الحرة. غير أن الناس يشعرون بأنهم أقل أمنا، وأكثر قلقا وغير مؤكد. فالأعداد المتزايدة، وليس فقط في الولايات المتحدة، تشعر بالاستبعاد والنسيان والغضب، والخروج، والانتظار للقطار الموعود الذي قد لا يصل أبدا. إنهم يرون العولمة تهديدا، العدو، سبب كل ما لديهم من مشاكل. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات في مجال السياسات في جعل الرخاء الذي يتدفق من العولمة متاحا للناس. ولا يعجب العمال العاطلون عن العمل في كل مكان عندما يقولون إحصائيا أنهم أفضل بكثير من أي وقت مضى. وهذا التحدي له أبعاد معقدة كثيرة تتجاوز السياسة الاقتصادية الدولية، ولكن له بعد دولي لا لبس فيه أيضا. ويجب على الحكومات أن تتعاون بشكل تعاوني في مجالات التجارة والاستثمار والمال لضمان أقصى قدر من الفوائد من التخصص الدولي، مع ترك المجال اللازم في الوقت نفسه لمعالجة تداعيات التغيير التي تؤثر على فئات معينة.

وقال جون كينيدي مرة واحدة أنه إذا كان المجتمع الحر لا يمكن أن تساعد العديد من الفقراء، فإنه لا يمكن أن ينقذ القليلة التي كانت غنية. إن عدم المساواة، وتزايد عدم المساواة، آفة في عصرنا. إنها مشكلة سواء فيما بين البلدان أو داخلها. وعلى الصعيد الوطني، يجب على الحكومات أن تعمل على تهيئة الظروف التي تعزز الإدماج، لا سيما من خلال مساعدة العمال المشردين على اكتساب مهارات جديدة. إن العدالة والصفقة العادلة لهما معنى اقتصادي. كل واحد منا يحتاج عملاء جدد. وهذه السياسات الاجتماعية وغيرها من السياسات تتجاوز كل ما يمكن أن يحققه النظام التجاري المتعدد الأطراف، ولكن النظام التجاري الدولي سيحقق أقل فأقل إذا تركت هذه المشاكل دون مراقبة. وعلى الصعيد الدولي، نحتاج إلى إيجاد سبل لجلب البلدان المنخفضة الدخل بصورة متزايدة داخل المنظومة، والسعي إلى تهيئة الظروف التي يمكن أن تستفيد منها أكثر فأكثر. ووفقا للبنك الدولي، ارتفع نصيب الفرد من الدخل في أغنى 30 في المائة من البلدان من 000 10 دولار في عام 1970 إلى 000 20 دولار في منتصف التسعينات. وفي البلدان المتوسطة والدنيا من البلدان، كان الدخل أقل بكثير من الركود عند مستويات أدنى بكثير.

ولكن الناس يشعرون بالجزع والفزع عندما يرون القلة يعيشون في روعة والكثيرين في سكالور، مع نصف العالم اتباع نظام غذائي والنصف الآخر جوعا. هذا ليس فقط حول اتساع الفجوة، مع الجميع أفضل حالا من ذي قبل. وبعضها أسوأ حالا مما كان عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود. إن بعض الناس يميلون، بطريقة ديماغوجية، إلى إلقاء اللوم على العولمة والتجارة في هذه الحالة. في الواقع، التخصص الدولي هو جزء متواضع من القصة & # 150؛ ومصدر الضغط الأكثر أهمية في هذا المعنى هو التغير التكنولوجي. يمكننا جميعا أن نفهم كيف سيجد الشعبويون والسياسيون إلقاء اللوم على الأجانب من أجل التوترات الاجتماعية وعدم المساواة أكثر من جعل قضية لوديت ضد التكنولوجيا. يدرسون استطلاعات الرأي لاكتشاف مديريهم ولكن مهما كان السبب الجذري لهذه المشكلة، فإن الواقع هو أن التخصص الدولي هو محور حل مشاكل عدم المساواة والاستبعاد. ونحن بحاجة إلى نظام تجاري قوي يعمل بشكل جيد لتوليد الدخل لمعالجة هذه المشاكل. والدليل على أن تلك البلدان التي حررت تجارتها قد حققت نتائج أفضل من تلك التي لا يمكن إنكارها. يجب أن نقول ذلك. ولاحظ بنجامين فرانكلين مرة واحدة أنه لم يدمر أي بلد من قبل التجارة. وربما كان قد قال إن أي بلد لم يزدهر أبدا من دون تجارة. غير أن التجارة ليست غاية في حد ذاتها. يجب أن نتذكر أن أقول لأننا نريد المزيد من فرص العمل، والمزيد من الدخل للإنفاق الاجتماعي ولأننا نريد عالم أكثر أمنا.

وإدراكا منها للتجربة المريرة للكساد الكبير والدور الذي تؤديه الحمائية في إطالة وتعميق تلك الآلام، اضطلعت الولايات المتحدة بالدور المركزي في تشكيل النظام التجاري المتعدد الأطراف في فترة ما بعد الحرب. وهو نظام خدم لنا بشكل جيد الآن لأكثر من خمسين عاما، وهو نظام يقوم على سيادة القانون. وتحدد النتائج بتفاعل القوى الاقتصادية التي يقوم عليها نظام القواعد بدلا من ممارسة السلطة. وقد جاءت الأزمة المالية الآسيوية الأخيرة بصدمة عميقة في الوقت الذي بدأ فيه العديد من المعلقين والمتنبئين الاقتصاديين يتحدثون عن نظام اقتصادي معولم من شأنه أن يحقق نموا متواصلا وازدهارا لا يرقى إلى مستقبل غير مسمى في أن التاريخ قد مات. حسنا، المستقبل لا يزال يبدو جيدا، وبينما كانت الأزمة الآسيوية تجربة متواضعة في بعض النواحي لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، كانت أيضا دليلا مثيرا للإعجاب على نظامنا التجاري المتعدد الأطراف في العمل. وفي تناقض صارخ مع أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، لم تلجأ الحكومات إلى إغراء الحمائية والتعويض الكاذب. وقد التزموا بالتزاماتهم الدولية بروح ورسالة، وأبقوا الأسواق مفتوحة. وقد فتحت بعض البلدان الأشد تضررا أسواقها كذلك.

هذا هو النظام الذي أنشأه آبائنا وأننا مكلفون بالحفاظ عليه وتعزيزه. هذا هو التحدي الذي يواجه سياتل. ليس من السهل دائما، في مواجهة كل الضغوط على الحكومات للدفاع عن الوضع الراهن، ومقاومة التغيير. الوضع الراهن هو حل وسط أمس. في الولايات المتحدة، واحدة من الاقتصادات الأكثر انفتاحا في العالم، أضاف الضغط من أجل الحماية يأتي من الحجج القائمة على العجز التجاري. ويقال إن العجز التجاري البالغ نحو 300 بليون دولار هو دليل بليغ على ضرورة فرض قيود على الواردات. لكن الاقتصاد الأساسي يخبرنا لماذا يكون العجز التجاري أقل ارتباطا بالسياسة التجارية مما هو عليه في أساسيات الاقتصاد الكلي الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان العجز التجاري غير مرغوب فيه دائما. والضغط من أجل تخفيف العجز التجاري يترجم أيضا إلى مطالبة بلدان أخرى بفتح أسواقها. فالأسواق المفتوحة أفضل بكثير من الأسواق المغلقة، بالنسبة لجميع البلدان، ولكن هذا هدف يجب أن نحققه من خلال المفاوضات والتبادلات القائمة على الواقع والإدراك للميزة المتبادلة. الانفرادية هي نقيض لنظام قائم على القواعد، وصفة للتوتر وعدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتحول دائما إلى شيء أكثر رعبا. وقد قاومت أمريكا إلى حد كبير إغراء من جانب واحد مناسب، ولهذا أشكركم.

إننا ندخل مرحلة حاسمة في أعمالنا التحضيرية لاجتماع سياتل الوزاري، الذي هو الآن مجرد شهرين. ويجب أن نحدد جدول أعمالنا لذلك الاجتماع على سبيل الاستعجال. وأعتقد أننا ينبغي أن نكون طموحين، ليس بدافع نظرية الدراجات فحسب، بل من خلال تقدير ما حققه تحرير التجارة بالفعل وما زال بإمكانه تحقيقه. ونحن نعلم أنه ستكون هناك مفاوضات بشأن مزيد من تحرير التجارة في الخدمات والزراعة لأن الحكومات ملتزمة بالفعل بذلك نتيجة لجولة أوروغواي. ولكن هل سنوسع مفاوضات الوصول إلى الأسواق إلى المنتجات الصناعية أيضا؟ وما هي القواعد، لزيادة تعزيزها وربما توسيعها إلى مجالات جديدة؟ هذه أسئلة لم تتفق عليها الحكومات بعد، وقد حان الوقت للمشاركة الجادة. ونحن نفعل ما لا يقل عن ذلك في سياتل من تحديد اتجاه العلاقات التجارية لألفية جديدة. الرسالة بنفس أهمية النتيجة الملموسة. ويجب على الحكومات أن ترتفع إلى هذه المناسبة، وأن تواجه الحجج الانتهازية القصيرة الأجل والقصيرة القائمة ضد تبني فرص جديدة. ويجب على الحكومات أن ترفض أن تدير ظهورها على مدى خمسة عقود من التعاون الناجح بشكل ملحوظ من خلال نظام الغات / منظمة التجارة العالمية.

أود أن أختتم ملاحظاتي هذه الليلة بالتركيز على جانبين خاصين من التحديات التي تواجهنا & # 150؛ ومحنة أقل البلدان نموا وعلاقتنا مع المجتمع المدني. ولا يمكن أن يكون من الصعب علينا أن نتفق على أنه ما لم يتسن تقاسم فوائد التنمية والسلام والأمن على نطاق أوسع. سنكون قد فشلت. والهدف من ضمان تقاسم ثمار النظام على نطاق واسع ليس مسألة الإيثار. ومن مصلحة الجميع. وينبغي ألا يكون هناك خطأ في هذا الشأن. وهناك أسباب كثيرة تجعل أقل البلدان نموا لم تتقاسم بعد بالكامل فوائد العولمة، ويبدأ بعضها في الداخل. التاريخ هو سيد قاتمة. كيف يمكننا في جميع الضمائر رفض المنتجات من بلد ورث عبء خدمة الديون تسعة أضعاف ما تنفقه كل عام على الصحة في وسط وباء الإيدز. ونعرف مدى أهمية السياسات المحلية السليمة، وكيف أن الحكم الرشيد هو عامل أساسي محدد للتقدم. ولا يمكن لنظام التجارة أن يقلل من هذه التحديات. والواقع أن التوصل إلى اتفاق بشأن الشفافية في المشتريات الحكومية سيكون بداية متواضعة وإن كان برسالة عميقة.

ومع ذلك هناك شيء ذو قيمة كبيرة يمكننا القيام به. ويمكننا أن نتأكد من أن أقل البلدان نموا لا تواجه عقبات إضافية أمام نموها وتنميتها نتيجة للحواجز التجارية للبلدان الأخرى. وأؤيد تأييدا تاما الاقتراح الذي قدمه سلفي ريناتو روجيرو قبل ثلاث سنوات، في مؤتمر قمة مجموعة الثمانية في ليون، من أجل إزالة القيود التجارية المفروضة على أقل البلدان نموا. وهذا يعني القليل جدا من الناحية الاقتصادية للبلدان الغنية، وما يعنيه هو فائدة لا لبس فيها في المجموع & # 150؛ وانخفاض الأسعار واختيار المستهلكين على نطاق أوسع. ففي حالة الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تمثل مجموعة البلدان التي حددتها الأمم المتحدة كأقل البلدان نموا سوى 0.7 في المائة من مجموع الواردات. ويبلغ الرقم الإجمالي للعالم ككل 0.5 في المائة فقط. والمثير للدهشة أن نحو 20 في المائة فقط من صادرات أقل البلدان نموا تدخل الولايات المتحدة دون رسوم. ولكن في الوقت نفسه، تمثل هذه الضرائب على الواردات تراجعا بنسبة 1 في المائة أو أقل من مجموع الإيرادات الجمركية.

وبما أن النقاش التشريعي هنا في واشنطن لا يزال يحدد نظام التجارة الوطنية الذي يواجه بلدان أفريقيا، فليس من المعقول معالجة هذه المسألة على الصعيد الدولي أيضا؟ أستطيع أن أرى اثنين من المزايا الفورية. ولا يزال منظمونا يعرفون نظام منظمة التجارة العالمية باعتباره ناديا غنيا. وربما تبقى بعض الحقيقة في هذا التوصيف، ولكن يمكن الطعن في سكتة دماغية بمبادرة متعددة الأطراف لضمان وصول منتجات أقل البلدان نموا إلى الأسواق دون عوائق. ثانيا، من خلال اتباع نهج متعدد الأطراف، يمكن تعديل ظروف السوق في السكتة الدماغية ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في الاتحاد الأوروبي واليابان وأماكن أخرى أيضا. نظام التجارة هو جانب واحد فقط من جوانب كيفية.

يمكننا أن نسهم في تأمين صفقة أكثر إنصافا للبلدان الأقل حظا. فالعديد من البلدان تواجه مشاكل حقيقية في التنفيذ التقني وتحتاج إلى المساعدة. هذا هو في مصلحة الجميع. وهناك حاجة إلى موارد لرفع مستوى المهارات وبناء المؤسسات والمساعدة في التنفيذ وإعداد هذه البلدان من أجل المشاركة الكاملة في الاقتصاد الدولي. آمل أن نتمكن من تحقيق شيء على هذه الجبهة أيضا في سياتل. هذا هو التسليم حيث يفوز الجميع.

ومن السمات الملحوظة للحالة اليوم مقارنة ببضع سنوات مضت، الاهتمام النشط للمنظمات غير الحكومية في عملنا. وقد بدأت جولة أوروغواي في صمت اللامبالاة العامة. سياتل ستكون مختلفة جدا. هذا آخر يمكن تسليمه. سوف تتلاقى مئات من المنظمات غير الحكومية وعشرات الآلاف من الأفراد في المدينة ليقول لنا بطرق متنوعة ما يفكرون في ما نقوم به. بالنسبة للبعض، سيكون احتفالا بكل شيء يمكن تصوره يعتقدون أنه خطأ في العالم. أما بالنسبة للآخرين، فسوف تكون المشاركة أكثر تركيزا على التحديات التي نواجهها. والمجتمع المدني ليس دائما مدني. ومع ذلك، فإنها تستحق أن يستمع إليها. إذا لم نكن شاملين، لا يمكننا أن نتوقع الدعم العام.

ليس كل منتقدينا مخطئون. يمكننا أن نفعل المزيد لجعل عملنا شفافا ومفتوحا. وهذا يتطلب موافقة الحكومات، وسيكون هناك دائما مكان مشروع للسرية، كما هو الحال في أي نظام قانوني. ويتعين على الحكومات أيضا أن تشارك بفعالية مع المجتمع المدني على الصعيد الوطني. الرأي العام مهم في الهند كما هو الحال في الولايات المتحدة. إن إشراك المجتمع المدني هو مسؤولية الحكومات ذات السيادة، ولكن يمكننا أن نفعل نصيبنا أيضا. وأخيرا، أود أن أناشد مؤيدي النظام، أولئك الذين يرون ويعيشون منافعه، أن يؤدوا دورا نشطا في دعم الحكومات وهم يعملون من أجل الحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف وتعزيزه. ويتعين الاستماع إلى كلا الجانبين من الحجة. إن قضية قضيتنا ينبغي ألا تؤخذ على أنها بديهية. على العكس من ذلك، نحن بحاجة ماسة لشرح أنفسنا.

أنا فخور بما يفعله السفراء في جنيف. ما الذي يمكن أن يكون أكثر ديمقراطية من الحكومات ذات السيادة أن يأمر السفراء بالتوصل إلى اتفاقات يتم قبولها من قبل الخزانات والبرلمانات؟ ومهمتنا هي النهوض بسيادة الدول بإعطاء قواعد يمكن في إطارها لعالمنا المتزايد باستمرار أن يدير نفسه على نحو أفضل. لقد تميز الكثير من هذا القرن بالقوة والإكراه. حلمنا للقرن القادم هو أن يكون واحدا من الإقناع. وهي حضارة عالمية تقوم على القواعد والقانون والمشاركة لدعم قرارات الحكومة وتعزيزها.

هذا اقتراح بسيط. هل نريد عالما قائما على القواعد أم لا؟ وكما ذكرت آنفا، قال الرئيس كلينتون إن العولمة حقيقة واقعة وليس خيارا سياسيا. كيف نواجه ذلك؟ هذا هو السؤال الوحيد. ولذلك، فإن القيم التي تمثل مبادئ ديمقراطية وسياسية واقتصادية هي ما ينبغي أن تكون عليه المنظمات الدولية.

سياسة التنمية الدولية | ريفو إنترناتيونال دي بوليتيك ديفيلوبيمنت.

المعونة، الاقتصادات الناشئة والسياسات العالمية.

التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف في معالجة أهداف السياسة العامة العالمية.

وعلى الرغم من زيادة قياسية في الصادرات السلعية العالمية بنسبة 14،5 في المائة، فإن آثار الأزمة المالية والركود العالمي لا تزال تعرقل الانتعاش الاقتصادي بشكل أسرع. وقد قوضت أسعار النفط المرتفعة نسبيا، إلى جانب استمرار البطالة والتدابير الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية، آفاق النمو في الأجل القصير.

وفي حين أن التجارة بين بلدان الجنوب لا تزال تنفجر، فإن الاختلالات التجارية - أي الفجوة بين الصادرات والواردات - اتسعت في عام 2018 مقارنة بعام 2009 (وإن كانت أصغر من مستويات ما قبل الأزمة). وفي الوقت نفسه، وصلت المفاوضات التجارية في إطار جولة الدوحة إلى طريق مسدود، مما أثار شكوكا بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية كمحفل تفاوضي. وفي ظل هذه الظروف، هل ينبغي للنظام أن يعيد التفكير في عملية صنع القرار التي تقوم على هيمنة الدول الأعضاء، ومبدأ توافق الآراء ومفهوم التعهد الواحد، كما اقترح بعض النقاد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن البدء في برنامج الإصلاح هذا في منظمة التجارة العالمية؟ وعلاوة على ذلك، فإن شلل النظام يثير أيضا، بالإضافة إلى المهمة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية، مسائل عاجلة بشأن قدرة النظام على الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجه عصرنا، مثل التجارة وتغير المناخ، أو الأمن الغذائي وتقلب الأسعار.

الكلمات الدالة.

الكلمات الرئيسية المواضيعية & # 160 ؛:

الكلمات الرئيسية المؤسسية & # 160 ؛:

نص كامل.

"ما نراه اليوم هو الشلل في وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية، سواء كان ذلك على الوصول إلى الأسواق أو على وضع القواعد. وما نواجهه هو عدم قدرة منظمة التجارة العالمية على التكيف والتكيف مع أولويات التجارة العالمية الناشئة، التي لا يمكن حلها من خلال الصفقات الثنائية. '

باسكال لامي، في اجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود.

لجنة التفاوض التجارية، 26 تموز / يوليه 2018.

1 المقدمة.

1 الأزمة المالية 2008 - 2008 وأزمة الديون السيادية الحالية في أوروبا لم تبرز فقط المستوى العالي من الترابط الاقتصادي القائم في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا التحديات المتزايدة في متابعة الإجراءات التعاونية الدولية للتصدي للتحديات الملحة للتنمية المستدامة. وفي عالم متعدد الأقطاب يتغير بسرعة تتغير فيه الثروات الاقتصادية تدريجيا نحو الشرق والجنوب، وتصبح فيه القيود على الموارد أكثر إلحاحا، يظل التعاون الدولي في أزمة. وقد أتاحت صعود البلدان الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والانخفاض النسبي في القوى الاقتصادية التقليدية فرصا جديدة، كما يتضح من النمو غير المسبوق في التجارة بين بلدان الجنوب الذي لوحظ خلال العقد الماضي أو نحو ذلك. بيد أنه أدى أيضا إلى نشوء توترات جديدة، لا سيما بين البلدان ذات الفوائض التجارية الكبيرة والبلدان التي تعاني من عجز تجاري متزايد. وهذه التوترات متساوية في المفاوضات الدولية مثل المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، يقدر أن عدد الجياع قد وصل إلى مليار في عام 2009، مما أعاد الأمن الغذائي إلى أعلى جدول الأعمال السياسي. ومع استمرار النمو في الطلب في االرتفاع بوتيرة أسرع من الزيادة في العرض - ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض اإلنتاجية - من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة ومتقلبة في السنوات القادمة. وقد أسهمت عدة عوامل في تعزيز تقلب الأسعار: انخفاض المخزونات الناجمة عن خلافة العجز في الإنتاج المرتبط بالطقس، وتزايد الطلب على الوقود الحيوي، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي؛ غير أن هذه السياسات قد تفاقمت بسبب استجابات السياسة العامة مثل قيود التصدير.

(3) تتناقض هذه البيئة السريعة التغير والاحتياجات الملحة للعمل التعاوني الدولي لمعالجة الشواغل المتعلقة بالأمن الغذائي أو تغير المناخ أو اختلالات التجارة غير المستدامة تباينا حادا مع الشلل الحالي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وما زالت جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية في مأزق لعدة أشهر دون أن تكون هناك وجهات نظر حقيقية للمستقبل القريب. وفي حين أن هناك عدة عوامل تفسر الجمود في المحادثات التجارية التي دامت عشر سنوات، فإن هذا الشلل يثير الشكوك حول مستقبل النظام التجاري المتعدد الأطراف.

4 كمساهمة في هذه المناقشة، يبحث هذا الفصل كيف سعى النظام التجاري المتعدد الأطراف إلى معالجة أهداف السياسة العامة العالمية، وكيف يمكن أن يفعل ذلك في المستقبل. وبعد استعراض موجز للاتجاهات الحالية في التجارة الدولية والتطورات الأخيرة التي أدت إلى الأزمة الراهنة في جولة الدوحة، ينظر القسم 3 في الخيارات الممكنة لإصلاح الطريقة التي تجري بها منظمة التجارة العالمية المفاوضات. وأخيرا، يركز القسم 4 على كيفية سعي منظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لأهداف محددة للسياسات العامة في الماضي - باستخدام حالة الأمن الغذائي كمثال - وما يخبرنا به هذا عن الطريقة التي يتصل بها النظام التجاري المتعدد الأطراف أهداف السياسات.

2 - السياق الدولي.

2-1 الاتجاهات الحديثة في التجارة الدولية.

(5) في أعقاب انخفاض حاد بنسبة 12 في المائة في عام 2009، زاد حجم صادرات السلع العالمية بنسبة قياسية بلغت 14،5 في المائة في عام 2018، مما سمح للتجارة العالمية بالانتعاش إلى مستويات ما قبل الأزمة. ويرافق هذا الرقم، وهو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في عام 1950، زيادة قدرها 3،6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية) منظمة التجارة العالمية، 2018 أ (، ينبغي أن يستقر نمو التجارة العالمية بنسبة 5.8 في المائة في عام 2018، مع زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (انظر الشكل 9-1). ومما لا يثير الدهشة أن آسيا سجلت أسرع نمو حقيقي في الصادرات - 23.1 في المائة - مع زيادة الصادرات الصينية واليابانية بنسبة 28.4 و 27.5 في المائة على التوالي. وفي الوقت نفسه، نمت تجارة البضائع بنسبة 10.8 في المائة في أوروبا، و 15.4 في المائة في الولايات المتحدة. وشكلت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عموما 45 في المائة من مجموع الصادرات العالمية، وهي أعلى حصة على الإطلاق (منظمة التجارة العالمية، 2018).

6 إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة الأمريكية يعني أن نمو التجارة بالدولار - بنسبة 22 في المائة - تجاوز الزيادة في الحجم. وعلى وجه الخصوص، شهدت المناطق التي تعتمد على صادرات الموارد الطبيعية - مثل أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية - نموا أقل في أحجام التجارة، ولكنها شهدت زيادات كبيرة في قيمة الدولار من صادراتها. وارتفعت الصادرات الأفريقية بنسبة 6.5 في المائة من حيث الحجم، ولكن بنسبة 28 في المائة بالدولار. وبالمثل، نمت صادرات أمريكا اللاتينية بنسبة 6.2 في المائة فقط من حيث الحجم ولكن بنسبة 25 في المائة بالدولار (منظمة التجارة العالمية، 2018 ب).

الشكل 9.1 - صادرات السلع العالمية والناتج المحلي الإجمالي، 2008-11 (نسبة التغير *)

* نسبة التغير مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

المصدر: منظمة التجارة العالمية (2018b).

7 وفي الوقت نفسه، ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، زاد مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.185 إلى 1.244 تريليون دولار في عام 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التدفق إلى البلدان النامية التي شكلت، إلى جانب الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، أي أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (الأونكتاد، 2018). كما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من الاقتصادات الناشئة إلى مستويات قياسية، حيث توجه معظم استثماراتها نحو بلدان أخرى في الجنوب.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، فإن الزيادة في تجارة البضائع لعام 2018 لم تكن كافية لإعادة الصادرات إلى مستويات تتفق مع اتجاهات الفترة 1990-2008. وعلى صعيد االستثمار، وعلى الرغم من الزيادة بنسبة 5 في املائة مقارنة بعام 2009، ظلت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملي أدنى من متوسطها قبل األزمة) 2005-2007 (، وقلت بنسبة 37 في املائة عن ذروتها لعام 2007) األونكتاد، 2018 (. وبينما شهدت الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا نموا سريعا، استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في التعاقد في البلدان المتقدمة النمو وأفريقيا وجنوب آسيا.

9 وبصورة أعم، ونظرا لأن الناتج العالمي في عام 2009 كان منخفضا، فإن منظمة التجارة العالمية ترى أنه من المتوقع تحقيق نمو أعلى في عام 2018، خاصة وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي غالبا ما وصل إلى 4 في المائة أو أكثر في السنوات الأخيرة (منظمة التجارة العالمية، 2018). وقد تفسر عدة عوامل سبب نمو التجارة والمخرجات بوتيرة أبطأ مما قد تكون عليه. وفي عام 2018، رفعت أسعار النفط المرتفعة نسبيا تكاليف الطاقة بالنسبة للأسر والأعمال التجارية. كما أثرت معدلات البطالة المرتفعة على الاستهلاك المحلي والطلب على الواردات في البلدان المتقدمة. وأخيرا، أدت المحاولات في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى للحد من العجز في الميزانية إلى خفض الإنفاق والإيرادات، مما قوض آفاق النمو على المدى القصير. ومن المرجح أن تظل الآثار السلبية للأزمة المالية والانكماش العالمي لبعض الوقت على الرغم من الارتداد القياسي للتجارة في عام 2018.

وفي الولايات المتحدة، استمر معدل الادخار الوطني المنخفض والاستهلاك الخاص المرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الحفاظ على الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مما أدى إلى تأجيج النمو السريع الذي تقوده الصادرات في الاقتصادات الناشئة. وعلى مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، أدت هذه التطورات إلى اختلالات كبيرة، مع تراكم عجز كبير في الحساب الجاري في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وفائض كبير في الحساب الجاري في بلدان أخرى، لا سيما الصين وألمانيا واليابان. وقد ولدت هذه بدورها توترات سياسية، واضحة في الجدل بين الولايات المتحدة والصين بشأن سياسات سعر الصرف. وفي عام 2018، ظلت االختالالت التجارية أقل من مستويات ما قبل األزمة، ولكن بالنسبة إلى معظم البلدان، باستثناء الصين، اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات مقارنة بعام 2009) انظر الشكلين 9.3 و 9.4 (. وكما يظهر الشكل 9.2، ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة من حوالي 550 مليار دولار أمريكي إلى 690 مليار دولار أمريكي، لكنه ظل أقل من 880 مليار دولار أمريكي في عام 2008. وفي الوقت نفسه، انخفض الفائض التجاري الصيني من نحو 300 مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يزيد قليلا عن 180 دولارا مليار دولار في عام 2018. وفي عام 2018، اتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى ما بعد مستويات عام 2009، على الرغم من فائض الميزان التجاري الألماني البالغ 200 مليار دولار، على الرغم من أن العجز الإجمالي في الاتحاد الأوروبي كان أقل من عام 2008. وكانت اليابان استثناء من الاتجاه العام نحو اختلالات أصغر، حيث تضاعفت فائضها التجاري أربعة أضعاف تقريبا في عام 2018 مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

(11) هناك إجماع واسع النطاق على أن الاختلالات الحالية ليست مستدامة على المدى الطويل. وسوف تضطر المستويات المرتفعة باستمرار لاستهلاك الأسر المعيشية الممولة من الديون في الولايات المتحدة إلى العودة إلى مستويات تاريخية أقل قليلا (ماير، 2018). وفي الوقت نفسه، دفعت معدلات الاستهلاك المنخفضة والمدخرات الوطنية المرتفعة في الصين نداءات إلى بكين لتطوير سوقها الداخلي والانتقال تدريجيا من الاستثمار والتصدير إلى النمو الذي يقوده المستهلك. ومن المرجح أن تؤثر هذه الاتجاهات على حجم وتكوين الطلب العالمي في السنوات المقبلة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن زيادة الاستهلاك الصيني قد لا تعوض بشكل كامل الانخفاض المحتمل في نمو الطلب الأمريكي، ولكن أيضا لأن الاقتصادين يميلان إلى استيراد سلال مختلفة من السلع، مع شراء الصين المزيد من المواد الخام والسلع والمواد الغذائية، على سبيل المثال. وما لم تعزز بلدان الفائض التجاري األخرى مثل ألمانيا أو اليابان أيضا استهالكها المحلي، فإن التغيرات في الطلب العالمي سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على صادرات البلدان النامية، وأيضا على العمالة - ال سيما في قطاعات التصنيع مثل المنسوجات والملابس) ماير، 2018 (.

الشكل 9.2 - الاختلالات التجارية في الاقتصادات المختارة، 2008-10 (بملايين الدولارات)

المصدر: منظمة التجارة العالمية (2018b).

12 - واصلت التجارة فيما بين بلدان الجنوب أيضا التوسع، وهي تمثل الآن نحو 50 في المائة من صادرات البلدان النامية. وقد تضاعفت أحجام التجارة في أفريقيا مع شركائها الناشئين بالقيمة الاسمية على مدى العقد وأصبحت الآن تبلغ 37 في المائة من إجمالي التجارة في القارة (أفدب إت آل.، 2018). وبينما تمثل الصين الشريك الناشئ الرائد في أفريقيا، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة من حيث الحجم، فإن حجم تجارة القارة مع شركائها الناشئين الآخرين (مثل تركيا والبرازيل وكوريا والهند) أصبح الآن أكبر من تجارته مع الصين. وفي حين توفر هذه التطورات فرصا جديدة - أسواق التصدير، ونقل التكنولوجيا، والمساعدات وغيرها من أشكال التعاون - لا تزال الصادرات الأفريقية إلى البلدان النامية الأخرى تركز إلى حد كبير على المنتجات الأولية، مع وجود أدلة قليلة حتى الآن على أن التجارة بين بلدان الجنوب قد دفعت إلى تحول هيكلي حقيقي.

الشكل 9.3 - الواردات والصادرات: الولايات المتحدة والصين، 2005-11 (بملايين الدولارات الأمريكية)

الشكل 9.4 - الواردات والصادرات: ألمانيا والاتحاد الأوروبي، 2005-11 (بملايين الدولارات الأمريكية)

2-2 انهيار مفاوضات جولة الدوحة.

14 ومنذ كانون الثاني / يناير 2018، استمرت جولة الدوحة في التراجع، حيث لم يتم إغفال المواعيد النهائية لإنهاء المحادثات التي دامت عشر سنوات في نهاية ذلك العام والقادم، ولم يعد لها الآن نهاية في الأفق. على مدار العام، دعت الولايات المتحدة مرارا إلى المشاركة الإلزامية في الاتفاقات "القطاعية" للمنتجات المصنعة، وذلك بسبب التعريفات المائلة عبر صناعة بأكملها. رفضت البرازيل والصين والهند مطالبة الولايات المتحدة للاقتصادات الناشئة الرئيسية بالاضطلاع بمسؤوليات معينة، وعارضت ادعاء واشنطن بأن مسودات نصوص ديسمبر / كانون الأول 2008 تعاقب الولايات المتحدة بشكل غير متناسب، حيث تدعو الولايات المتحدة بدلا من ذلك إلى توضيح التنازلات المحددة التي قد تقدمها واشنطن مقابل زيادة الوصول إلى الأسواق.

15 وفي الوقت نفسه، قدمت مجموعة البلدان النامية من مجموعة ال 33 مجموعة من المقترحات لصالح "آلية حماية خاصة" قوية يمكن أن تستخدمها للدفاع عن المنتجين الزراعيين المحليين من الزيادات المفاجئة في الواردات أو انخفاض الأسعار. وواصلت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المصدرة الإصرار على ألا تقوض مواطن المرونة في البلدان النامية النمو في التجارة العادية.

(16) بعد إجراء عملية تقييم لم يسبق لها مثيل في آذار / مارس 2018، اجتمع الأعضاء خلال معظم السنة المتبقية في مختلف المجموعات الثنائية والمتعددة الأطراف غير الرسمية التي وصفها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي بأنها "هندسة متغيرة". كما ظهرت التجارة فى المناقشات التى جرت على هامش اجتماعات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ومنتدى التعاون الاقتصادى لاسيا والباسفيك / ابيك / وعلى جدول اعمال قمة تورنتو وسيول لمجموعة مجموعة العشرين من الاقتصادات الرائدة - فقط للمسؤولين لتجد أن مصالح القوى التجارية الكبرى لا تزال غير قريبة بما فيه الكفاية من أجل التوصل إلى اتفاق الدوحة في المستقبل القريب. وفي أوائل عام 2018، قدمت المكسيك والبرازيل مقترحات منفصلة بشأن كسر حالة الجمود في الدوحة، بما في ذلك إمكانية إجراء مقايضات بين مجالات تفاوضية منفصلة مثل الزراعة والسلع المصنعة، غير أنها لم تجد دعما يذكر في هيئة التجارة العالمية. واعترافا بأن الفجوات تزداد صعوبة، بدأ المفاوضون التجاريون مناقشة خيارات "الهبوط الناعم". وقد أكد الإفراج عن النصوص المنقحة أو وثائق العمل في أبريل / نيسان 2018 مخاوف من تعثر التقدم، حيث لم يتمكن بعض رؤساء المجموعات التفاوضية إلا من الإفراج عن تقارير "حالة اللعب" بدلا من مشاريع جديدة.

17 ثم بدأ الأعضاء مناقشات هادئة حول ما قد تبدو عليه "الخطة ب". وأعلن عن الخطة رسميا في أيار / مايو: سيضع الأعضاء الصيغة النهائية لحزمة صغيرة تركز على شواغل أقل البلدان نموا بالنسبة للوزراء الوزاريين في كانون الأول / ديسمبر، وستضع أيضا خطة عمل لحل المسائل المعلقة الأخرى. وبناء على إصرار الولايات المتحدة، تم توسيع الحزمة لتشمل قضايا غير أقل البلدان نموا أيضا. ومع ذلك، بدأت الحزمة بسرعة في كشفها حيث أصبح الأعضاء غير قادرين على الاتفاق على البنود التي تشمل أقل البلدان نموا والبلدان غير الأقل نموا. وقد ثبت أن التوصل إلى توافق في الآراء بعيد المنال بشأن القضايا الرئيسية الأربع التي سعت أقل البلدان نموا إلى تضمينها: إتاحة صادراتها بدون رسوم جمركية؛ والتنازل عن خدمات أقل البلدان نموا، و "خطوة إلى الأمام" بشأن القطن، وتحسين قواعد المنشأ. وبالمثل، لم تتمكن القوى التجارية من الاتفاق على العدد المتزايد من القضايا "غير المتعلقة بأقل البلدان نموا" التي تراوحت بين إعانات مصايد الأسماك وتسهيل التجارة والمنافسة التصديرية.

18 وبحلول آب / أغسطس، تحولت الخطة الوزارية التي عقدت في كانون الأول / ديسمبر 2018 بعيدا عن إنتاج مجموعة من البلدان الأقل نموا: قرر الأعضاء بدلا من ذلك التركيز على القضايا غير الدوحة وعلى خطة عمل ما بعد كانون الأول / ديسمبر لإبرام الدوحة، والنتائج المحتملة لأقل البلدان نموا.

3 - إدارة التجارة العالمية العادلة والشاملة للجميع.

19 وتفسر عدة عوامل عدم قدرة الأعضاء على اختتام المحادثات التجارية. ويشير البعض إلى أن عملية التفاوض أصبحت مسيسة ومعقدة إلى حد كبير، نظرا للتنوع المتنوع والتوقعات المتنوعة من عضوية منظمة التجارة العالمية المكونة من 153 بلدا. ويلوم آخرون صعود الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين والهند، إلى جانب تحالفات أكثر حزما في البلدان النامية. ولا يزال آخرون يربطونه بالأزمة المالية العالمية والصعوبات المحلية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي حالت دون قيام تلك البلدان بممارسة دور قيادي كامل في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وأخيرا، تغيرت مواقف البلدان ومصالحها التفاوضية على مر الزمن، مما يعكس ديناميات جيوسياسية في الوقت الحاضر. كل هذه العوامل ذات صلة، ولكن النقاد يشيرون بشكل متزايد إلى عيب أساسي أكثر في النظام، والذي يتعلق بالطريقة التي تجري بها المفاوضات. ولذلك، قال بعض المراقبين إن هناك حاجة إلى إصلاح شامل للنظام للتغلب على الشلل الحالي.

ويشير آخرون إلى أنه ليس بالضرورة الإجراءات المؤسسية لمنظمة التجارة العالمية التي أصابت المنظمة بالشل، بل هي الطريقة التي اختار بها الأعضاء استخدام قواعدها وممارساتها (رودريغيز مندوزا وويلك، 2018؛ رولاند، 2018). والواقع أن بعض الخبراء يجادلون بأن منظمة التجارة العالمية كانت بمثابة نظام نموذجي للحوكمة على الصعيد الدولي، ويعود ذلك أساسا إلى نظامها التلقائي لتسوية المنازعات القابلة للتنفيذ. وعلاوة على ذلك، من خلال مجموعة من القواعد والتخصصات، كما قيل، كانت منظمة التجارة العالمية ناجحة أيضا في منع النزعات الحمائية خلال الأزمة الاقتصادية.

(1) يقدم تقرير وارويك، على سبيل المثال، واحدا من أبرز عمليات المسح،

21 ومع ذلك، فإن النقاش حول الإصلاح المؤسسي - ما إذا كانت هناك حاجة إليه، وبأي شكل وعن طريق أي نوع من العمليات - استمر منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية لأول مرة (ديري-بيربيك ومونغل، 2009). وفي عام 2003، وبعد فشل مؤتمر كانكون الوزاري، قام باسكال لامي، وهو مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، بتأهيل منظمة التجارة العالمية على أنها "القرون الوسطى" ودعا إلى تجديد عملية صنع القرار (لامي، 2003). وفي السنوات الأخيرة، اقترحت جهات فاعلة مختلفة إصلاح كل جانب تقريبا من جوانب عمل منظمة التجارة العالمية - من التنظيم والإدارة من خلال إجراء المفاوضات التجارية وتسوية المنازعات، وبناء القدرات والتعاون مع المؤسسات الأخرى أو عامة الجمهور (ديير - بيربيك و مونجل، 2009). وكانت األهداف الكامنة وراء تلك المقترحات وسرعة اإلصالحات المقترحة متنوعة بالتساوي، بدءا من التحسينات اإلضافية إلى التغيرات الجذرية في طريقة عمل المؤسسة. وعلى الرغم من أن بعض الحكومات قد طرحت بعض المقترحات، فإن البعض الآخر طرحته الأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى (1).وإن النظام المتعدد الأطراف نفسه لم يكن ثابتا في مواجهة هذه المطالب. وقد حدثت إصلاحات - أو تغييرات تدريجية - على عدد من الجبهات، بما في ذلك على مستوى الإدارة، وفي شفافية خارجية، ومشاركة عامة في إجراءات تسوية المنازعات، أو في الطريقة التي تجري بها المفاوضات (دير-بيربيك ومونغل، 2009). بيد أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن مدى استصواب هذه التغييرات وأثرها، وما إذا كانت تذهب إلى حد كاف.

2 عندما بدأت الحكومات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية في إطار مجموعة الغات في عام 1986،

22 أثار النقاش جدلا متجددا كما أعد الأعضاء للوزراء الوزاريين في تشرين الثاني / نوفمبر 2009. وبعد عشر سنوات من المفاوضات المعقدة التي اتسمت بمواعيد نهائية وفوائد جوهرية قليلة، جادل النقاد بأن قواعد الهيئة ومبادئها وممارساتها في صنع القرار، التي تم نقلها من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (غات)، هي ببساطة غير مناسبة للتحديات السريعة التغير في عصرنا. بل إن البعض يجادل بأن "المثلث الذهبي" ل "غات" و "منظمة التجارة العالمية" في صنع القرار - وهيمنة الأطراف المتعاقدة، ومبدأ توافق الآراء ومنطق "التعهد الواحد" - غير قادر على مواجهة تحديات الحوكمة التجارية العالمية الحديثة (كوتييه و إلسيغ، 2009).

23 Strengthening the WTO’s negotiation functioning will require balancing three competing demands: greater efficiency in the conduct of negotiations; enhanced legitimacy including by better addressing public policy concerns; and greater inclusiveness, so as to overcome power asymmetries and foster mutually beneficial outcomes. The following sections review some of the criticism and the proposed reform options for the WTO’s conduct of negotiations in light of these objectives.

3.1 The principles of consensus and the single undertaking.

3 The consensus principle dates back to the International Trade Organization (ITO) and with it the e (. ) 4 ‘With the exception of the improvements and clarifications of the DSU, the conduct, conclusion and (. )

24 WTO negotiations are guided by the consensus principle and by the idea that they represent a single undertaking . Consensus is not interpreted as requiring unanimity; however,3 if no present member state objects, consensus is assumed. The single undertaking, on the other hand, requires that all areas are negotiated and adopted by all parties at the same time .4 Both principles derive directly from the WTO’s nature as a member-driven organisation. With the secretariat assuming an almost marginal role and the consensus principle on the basis of sovereign equality permeating all areas and functions of the organisation, the dominance of contracting parties is its main characteristic.

25 Each concept can be seen as a double-edged sword. The consensus principle is important for developing countries as, in theory, it guarantees that every member can veto any decisions, irrespective of its political or economic power. The single undertaking, on the other hand, has supported developing countries on numerous occasions, for instance when a group of Latin American members halted the establishment of the WTO until certain concessions of vital interest to developing countries had been made (Croome, 1995).

26 Both pillars nonetheless need to be seen in the context of the overarching power asymmetries at the WTO. In practice, wealthier nations can hold trade talks hostage more easily than poorer ones, because of the fact that they are better able to withstand political pressure to join a consensus even against great opposition (Steinberg, 2002; Cottier and Elsig, 2009; Low, 2009). The consensus principle is thus less about the actual consensual adoption of a final decision than about the process of consensus-building (Ismail and Vickers, 2018). The largest trading nations therefore bear particular responsibility for helping countries to reach agreement by guiding the process of consensus-building and facilitating an atmosphere of compromise. Ismail and Vickers thus note that, in the Doha round, ‘[d]eveloped countries also share considerable blame – even responsibility – for frustrating the process of consensus-building. It is […] disturbing that critics of the consensus principle raise efficiency concerns only when smaller developing countries and larger emerging economies (e. g. Brazil, China, India and South Africa) do not join the consensus of the developed countries’ (Ismail and Vickers, 2018).

27 This is similarly true for the single undertaking and the use of ‘linkages’ to condition concessions in one area to progress in others. While in principle these could foster compromises by focusing negotiators’ attention on the greatest gains, in practice members tend to overemphasise the losses (Van Grasstek and Sauvé, 2006). This is particularly true for the current round, where negotiators do not seek to establish linkages systematically with a view to achieving long-term benefits, but focus instead on achieving short-term gains for tactical reasons (Rodriguez Mendoza and Wilke, 2018). The introduction of linkages prevents certain areas from moving ahead independent of progress in others. As a result, even small deals cannot be reached, as new proposals prompt further linkages.

28 Proposals to reform those two core negotiating principles (Deere-Birbeck and Monagle, 2009) can be summarised in two categories: those introducing different voting systems, and those relating to ‘variable geometry agreements’ including so-called ‘plurilateral’ and ‘critical mass’ agreements.

5 Note that weighted voting at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) is based on (. )

29 Proposals on weighted voting (one suggestion for reforming the consensus principle) and critical mass agreements share a common idea. Power – be it for voting, agenda setting or participation in negotiations – would reflect a country’s economic significance. The allocation of votes could thus reflect a country’s share in global trade, GDP or the level of market openness. Some experts also suggest taking into account country size or population, arguing that this would ensure power is shared fairly among developed, emerging and other developing countries (Cottier and Takenoshita, 2008; Elsig, 2009). However, experience with weighted voting approaches in the International Monetary Fund (IMF) and World Bank show that the approach can easily manifest real power asymmetries rather than overcoming imbalances (Warwick Commission, 2007).5.

30 The current voting system does not suffer from a large group of small countries blocking negotiations, but instead from a handful of powerful countries that are unable to reach agreement among themselves. The alternative, a simple majority vote, could be difficult to introduce as it would undermine the currently powerful position of developed countries by enabling groups of smaller countries to overrule them. Experience in the United Nations (UN) General Assembly indicates that many countries would systematically oppose the introduction of a simple majority vote (Anghie, 2005).

31 The concept of ‘variable geometry’ agreements is an alternative to the single undertaking. Plurilateral agreements, for example, have already been used in the past. Here, the participation of all WTO members is not required in order to strike a deal and interested members are free to join the negotiation or not. Several experts have suggested reviving and enhancing this approach (Consultative Board, 2004; Elsig, 2008). The critical ‘mass approach’ is slightly different in the sense that it requires that participating members represent at least a critical mass or a certain threshold of a sector under negotiation based on their collective level of economic activity, production, consumption or exports (Jackson, 2001). Supporters argue that the inclusion of import share in the threshold would ensure that critical mass agreements could not be misused by exporters to harmonise their export systems to the detriment of importers – an issue they consider to be of increasing importance as, for instance, high-technology producing countries face shortages in needed raw materials that are extracted in only a handful of countries (ICTSD, 2018d). Proposed thresholds range from 75 to 90 per cent. Proponents argue that the threshold could further be coupled with the requirement to include at least a minimum number of countries. If constructed in a sensitive way, supporters suggest, this second requirement could ensure the legitimacy of a particular critical mass rather than only its efficiency. The Warwick Commission, for instance, notes that ‘a positive global welfare benefit, to protect the principle of non-discrimination, and to accommodate explicitly the income distribution effects of rule-making’ would need to be part of a critical mass consideration, in particular ‘when it relates to the formation of an agenda’ (Warwick Commission, 2007, 3).

32 It needs to be cautioned, however, that most of the proposals for a critical mass approach focus on negotiations on ‘downstream’ modalities and concessions (basically market access), thus limiting thresholds to purely economic considerations. As the WTO moves towards addressing a greater array of trade-related policies, such a critical mass concept might be inappropriate. Small countries, for instance, may not have a particular export or import trade share in a certain sector and are thus not indispensable for a critical mass, yet they would be critically affected by any new rules – be this on agriculture commodities or new regulation on services trade. This is particularly true as ‘trends in rule-making’ increasingly serve as a reference for legal interpretation and new regulatory approaches are used as a reference and argument in non-related yet similar negotiations. Each negotiation is thus also about shaping global policy and law trends.

6 ‘ The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as ‘ (. )

33 Another aspect that continues to be disputed among the supporters of a critical mass approach is the ‘most favoured nation’ (MFN) character of the final agreements. Current plurilateral WTO agreements (where no critical mass was required) only apply among the members that have signed them.6 If further strengthened, this approach has the potential to turn the WTO into an umbrella organisation facilitating group arrangements while losing its multilateral and thus participatory and inclusive character. To meet this concern, alternative proposals suggest extending the rights and benefits deriving from critical mass agreements on an MFN basis to all WTO members (Warwick Commission, 2007). This could preserve the multilateral character of the WTO and thus its integrity while supporting ‘fast-track’ negotiations.

34 However, even the latter construct raises certain questions. First, assuming that a given sector was irrelevant for a particular country at the time when a critical mass negotiation was concluded, it remains unclear how the country could be induced to join the agreement if the benefits already apply on an MFN basis. Also, it is unclear whether a country would be required to join the existing agreement or whether there would be an option to renegotiate the terms (Harbinson, 2009). If no changes were allowed, powerful groups could now conclude agreements that become relevant for developing countries only at a later stage, thus indirectly imposing their terms and conditions. Criticisms regarding a trend towards WTO-plus commitments in FTAs and the fear over the Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA) introducing a new global benchmark for the protection of intellectual property come to mind in this respect (ICTSD, 2008b).

3.2 Redirecting the dominance of member states.

35 While some of the proposals discussed above might be promising, neither a review of the voting procedures nor a critical mass approach in isolation of other reforms seem to have the potential to fully achieve the three objectives of WTO reform, namely, efficiency, legitimacy and inclusiveness. Instead, if implemented in their simplest form, both concepts risk excluding smaller countries and exacerbating power asymmetries. Also, none of the proposed reforms would be likely to resolve the current deadlock in the Doha round which results, to a large extent, from political differences rather than weak procedural rules. In this respect, some critics have challenged the ‘member-driven’ nature of the institution. They argue that a stronger WTO secretariat could be useful, particularly in times where members fail to initiate needed deliberations or where discussions are paralysed by individual member states’ political actions. ‘If members are not prepared to defend and promote the principles they subscribed to, then the Secretariat must be free to do so’, the Sutherland report noted already in 2004 (Consultative Board, 2004).

7 See for instance the 2003 ‘Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participati (. )

36 Such proposals, however, need to be seen in the light of already existing criticism over a too powerful and partial WTO secretariat. The same stakeholders fear that strengthening the secretariat could create a strong institution following its own internal agenda.7 Consequentially, the challenge would be a strong, yet neutral secretariat. Proponents agree that this could only be guaranteed if member states were to ensure a constant participation and oversight. Efforts on strengthening the secretariat would thus focus primarily on increased political support by member states rather than a budgetary increase or a mandate extension as advocated by others. The idea behind this is to redirect but not replace the preponderant role of member states, i. e. to strengthen the WTO through increased policy deliberation among its members.

8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon (. )

37 One important starting point could be the election process of the Director General (Consultative Board, 2004; Steger, 2009). This process provides a critical opportunity to reflect on the most pressing challenges facing the organisation. If candidates were to take a strong position while countries provided them with clear indications on what is expected over the coming term, directors would receive a strong mandate to lead and guide even in critical times (Deere-Birbeck and Monagle, 2009, 74). The current practice of ‘nodding through’ rather than ‘electing’ a new Director General, without any internal and external reflection process, on the other hand, weakens the position of the Director General, the member states and the WTO as an institution (Keohane and Nye, 2000). A second point of entry could be the regular Ministerial Conferences. If members used the meetings to reflect on the standing of the WTO, the way forward and the actions expected in the coming years, the secretariat could guide the organisation accordingly over the coming months. In fact Ministerial Conferences were originally meant to provide for such a forum. Only with the launch of the Doha Round they have turned into pure negotiation gatherings. Numerous developing countries have consistently criticised this development.8.

3.3. Forum and process.

38 As described above, there has been no shortage of thoughtful ideas and recommendations from a variety of different sources and study groups. But some critics argue that these ideas have gone nowhere because they have had no process to feed into. Currently only one set of proposals is being discussed in a formalised manner at the WTO, namely those related to dispute settlement (WTO, 1999b). As foreseen by the original WTO agreements a special session of the Dispute Settlement Body (DSB) has been reviewing related reform proposals since 1997. Formally it proceeds outside of the Doha Round and is not part of the single undertaking. In practice, however, the review is used as a trade-off opportunity in the Doha Round which has prevented any conclusion over the last 14 years. To allow for a proper debate, other reform proposals will also need to be addressed in a formalised process at the WTO. Such a process would probably need to involve and engage trade ministers themselves to generate sufficient credibility and political traction. Ideally, the process should be co-chaired and co-owned by a developing and a developed country trade minister.

39 At the same time, the experience of the Dispute Settlement Understanding (DSU) review shows that any reform discussion must be de-linked from trade negotiations. Enforcing such an objective and non-concession-based discussion could be easier if various reform proposals were debated in a joint forum with a common objective and a single plan of action. Moreover, a joint process would facilitate the coordination of different reforms ensuring that the executive, legislative and judicial branches of the WTO do not develop in opposite directions but are mutually supportive.

40 A first opportunity to initiate such a process was missed at the 7th Ministerial Conference, in December 2009, essentially due to a lack of political will to push this agenda through. During the preparatory process and under the leadership of India, 18 developed and developing countries had proposed to address the need for an institutional reform in a formalised and long-term manner. The coalition, backed by almost the entire WTO membership, called upon the WTO to ‘[…] periodically engage in a process of review of its functioning, efficiency and transparency’ and upon the member states ‘[to] consider systemic improvements, as appropriate. […] to establish an appropriate deliberative process to review the organization’s functioning, efficiency and transparency and consider possible improvements, while bearing in mind the high priority […] attach[ed] to the successful conclusion of the DDA [Doha Development Agenda] negotiation’ (WTO, 2009).

41 However, the proposal was dropped from consideration following opposition from Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua and Venezuela ( ICTSD , 2009) . An earlier communication submitted by India in summer 2009, entitled ‘Strengthening the WTO’, likewise remained without further consideration ( Deere-Birbeck, 2009) . These missed opportunities further aggravate the dilemma of the WTO as political guidance becomes hampered at the very first stage ( Deere-Birbeck, 2009) . If the secretariat assumed a more active role in preparing ministerial conferences and guiding towards processes as those called upon by the country coalition, initial opposition might be overcome. As a formal forum for discussing reform proposals continues to be missing, this could be the first step towards reform.

4. The WTO and global public policy goals: the example of food security.

42 Beyond institutional reform, the current paralysis in the Doha Round is affecting the ability of the system to address pressing global challenges. Over the last 17 years, public perceptions of the organisation’s relevance and legitimacy have greatly depended on the degree to which it can credibly claim to be responding effectively to broader public policy demands in areas such as food security, environmental protection, labour standards and, more recently, the transition towards a low-carbon economy. However, the difficulty the WTO has experienced in bringing its troubled Doha Round talks to a successful conclusion is arguably hampering its ability to respond and adapt meaningfully to new public policy challenges.

43 From its inception in 1994 as an organisation outside the UN system, the WTO has consistently been obliged to demonstrate that its decision-making processes, rules and negotiating outcomes are consistent with broader public policy goals – in the areas of health, the environment or development, to name but a few. While calls for greater policy coherence have often come from the governments that constitute the membership of the global trade body, they have also come from civil society groups, the media and even from other intergovernmental agencies concerned with the relationship between trade and public policy objectives.

9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in (. )

44 The evolution in the way in which food security concerns are addressed at the WTO can serve to illustrate the organisation’s attempt to take wider public policy goals into account.9 It also demonstrates the challenges that remain in establishing policy coherence with other global governance mechanisms, and in responding to the scale and ambition of the aspirations and commitments that governments have agreed to in the post-war period (United Nations General Assembly, 1948, art. 25; 1 966, art. 11; 2000, goal 1) (FAO, 1996, para. 2).

45 At the global level, evolving consumption patterns, combined with demographic changes, urbanisation and low agricultural productivity growth, are widely expected to mean that regional and international trade will play an increased role in many developing countries’ food security strategies. Combined with increased investment in agriculture, international trade mighthelp offset future climate-induced production decreases in certain regions, ensuring that local populations can purchase food that may be unavailable in sufficient quantities through domestic production.

10 ‘Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficie (. )

46 Two years before the 1996 World Food Summit agreed on a landmark definition10 of food security that is still widely used and accepted today, the concept was mentioned in the preamble to the Agreement on Agriculture at the end of the Uruguay Round, and in some paragraphs within the text of the accord. These included provisions dealing with export prohibitions and restrictions (article 12), subsidies for public stockholding for food security purposes (Annex 2, para. 3) and a clause permitting exemptions to be made from market access binding and reduction commitments (Annex 5, para. 1d). However, while food security is also related to numerous other aspects of the agreement, such as subsidy reform or market access considerations, it is not explicitly mentioned anywhere else in the text.

11 See, for example, proposals from the developing country ‘Like Minded Group’ (23 June 2000), G/AG/N (. )

47 As governments concluded the Agreement on Agriculture, they also finalised the Marrakech Decision (WTO, 1999c) on least developed and net-food importing developing countries, supposedly intended to ensure that these countries would remain able to purchase food from external sources ‘on reasonable terms and conditions’. The decision has since been widely criticised by developing countries, who have argued that loopholes in the text prevent them from requiring developed countries and the international financial institutions to implement its provisions.11 Essentially, the decision characterises the challenge that net food-importing countries could face as a trade and balance-of-payments problem rather than a food security problem, and provides a fairly limited set of solutions centring mainly on the provision of food aid.

48 Arguably, the way in which food security concerns have been approached in the multilateral trading system has evolved considerably since the end of the Uruguay Round, along with the way in which other public policy goals have been treated. In the years running up to the 2001 Doha ministerial conference, developing country governments expressed growing concern that they were ill-equipped to implement the Uruguay Round agreements, that the provisions of these agreements undermined domestic food security, or – as in the case of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – that they had signed on to texts which affected their food security without fully understanding the practical and legal implications that might result. In some cases, these concerns were also echoed by development agencies and campaign groups, farmers’ organisations, research centres, academic experts and the staff of various intergovernmental organisations.

12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka (. ) 13 India (15 January 2001), G/AG/NG/W/102, wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_p(. ) 14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause (. )

49 In the summer following the WTO’s Seattle ministerial conference in 1999, a cross-regional group of 11 developing countries known as the Like-Minded Group submitted a proposal12 for a ‘development box’, under the built-in agenda of negotiations foreseen in article 20 of the Agreement on Agriculture. The sponsors called for a development box that would aim to ‘increase food security and food accessibility’ by allowing developing countries to select which products would be disciplined under the rules of the Agreement on Agriculture; allowing developing countries to re-evaluate and adjust their tariff levels; provide greater flexibility for developing countries to use limited amounts of trade-distorting support under the de minimis provision (WTO, 1999a, art. 6.4); and allowing developing countries to use the special safeguard clause. Measures to reform developed country subsidies and tariffs were also included as part of the same proposal. The Indian government echoed many of these proposals in an early 2001 submission13 calling for the establishment of a ‘food security box’, which also contemplated measures to reform rules on ‘green box’ subsidies.14 Several of the elements outlined in the development box proposal were later to appear, in modified form, in subsequent negotiating submissions and texts.

50 The Doha declaration launching a new round of trade talks – dubbed the ‘Doha Development Agenda’ by the WTO – also made explicit reference to food security goals. It stated that developing countries would be accorded special and differential treatment so as to enable them to take account effectively of their development needs, ‘including food security and rural development’ (WTO, 2001, para. 13). Such treatment was to be an ‘integral part’ of all elements of the negotiations, the declaration said, in language that was to be echoed in a large number of negotiating proposals submitted in the years that were to follow.

15 ‘Substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms o (. )

51 The dozens of proposals that invoked food security during the Doha Round, and in the years immediately before its launch, can be roughly divided into a handful of broad, non-exhaustive categories, largely reflecting the emphasis of the agriculture negotiations on four main areas15:

52 On market access, many developing countries sought to be granted greater flexibility on tariff commitments, and access to an agricultural safeguard that would allow themselves to shield producers from the effects of import surges or price depressions.

16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduc (. )

53 Food security concerns were discussed in relation to trade-distorting support in general, but were also given particular attention in proposals for reform of the WTO’s green box, and for maintaining or expanding article 6.2 of the Uruguay Round Agreement on Agriculture.16.

54 The issue of food security also arose in negotiations on proposed new disciplines governing the provision of food aid, and in debates on export credits and other export competition issues.

55 Finally, importing countries in particular raised questions and concerns over food security in proposals on export restrictions (including export taxes and export prohibitions).

56 In each of these areas, different political constituencies and country grouping were active in seeking concessions.

17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)/65); 3 June 2005 (JOB(05)/91); 12 Oct 2005 (. )

57 On special products and the special safeguard mechanism, a group of import-sensitive developing countries that came to be known as the G-33 argued in favour of greater flexibility on market access disciplines, on the basis that this was needed to safeguard the livelihoods, food security and longer-term development of their rural populations, including large numbers of small-scale producers that would be ill-equipped to compete with industrialised (and often also subsidised) agriculture elsewhere in the world.17 Analysis by the Food and Agriculture Organization (FAO), the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the South Centre – including country level studies – helped contribute to the evolution of countries’ negotiating positions on these issues (Mably, 2007; Wolfe, 2009; ICTSD/FAO, 2007; Matthews, 2018).

18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)/135); 3 May 2006 (JOB(0 (. )

58 The G-33 proposed allowing developing countries to designate a limited set of products as ‘special’ based on objective indicators of food security, livelihood security and rural development. Such indicators included, for example, the share of local income spent on a particular product, employment by product, productivity levels, rates of self-sufficiency, or the contribution of a product to local nutrition. Based on this country-specific analysis the tariffs of the selected products would then qualify for gentler reduction under the Doha Round, or would even be exempt from any cuts. The G-33, however, encountered opposition to their proposals from developed countries seeking greater access to developing country markets, such as the US, but also from exporting developing countries, such as Argentina, Paraguay and Uruguay.18 Controversy over the special safeguard mechanism played a significant role in the breakdown of talks in July 2008 (ICTSD, 2008a).

59 Despite the disagreements in this area, the debate over special products in particular probably represents the most sophisticated attempt at defining food and livelihood security concerns in the WTO and how they relate to international trade. It is also symptomatic of how the discussion evolved over time in the trade body from a fairly narrow understanding of food security to a highly complex and differentiated approach based on indicators.

19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)/187).

60 Food security concerns were also given particular attention in the review of the criteria for green box subsidies, as well as in the negotiations on domestic support more generally. The African Group (a group of developing countries that seeks reform of developed country agriculture), along with the G-20, has sought to expand the flexibility that the green box allows developing countries in being able to use domestic support to pursue national development goals.19 Among other things, these proposals would involve modifying the language on support for public stockholding for food security purposes so as to remove the existing requirement that developing countries count purchases from low-income or resource-poor producers towards their ‘aggregate measure of support’ (AMS) – an upper ceiling which would be reduced as part of the Doha Round negotiations.

20 16 May 2006 (JOB(06)/145). 21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these (. ) 22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)/132) and Canada (JOB(02)/131) 23 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/91), wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_nontrade_e. h(. ) 24 14 Dec 2000 (G/AG/NG/W/90), wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_nontrade_e. ht(. )

61 In addition to proposals favouring greater flexibility for developing countries to subsidise their own agriculture sectors, two other main trends can be identified in the discussions on green box reform and in the debate over domestic support more generally (Hepburn and Bellmann, 2009). The first of these is the concern expressed by the G-2020 and by efficient agricultural exporters in the Cairns Group, which have argued that trade-distorting support undermines competitiveness and food security in countries that do not subsidise their agricultural sectors.21 These countries have also argued that green box programmes may be causing more than minimal trade distortion, and called for the criteria for these payments to be tightened.22 The other major trend is characterised by the proposals of countries with highly protected and heavily subsidised agricultural sectors, which have resisted such demands. These countries – which include Japan23 and others in the G-10 coalition, as well as, to a lesser extent, the EU24 – have instead historically called for greater flexibility to allow WTO members to address ‘non-trade concerns’, including food security.

25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:‘On food aid, we reconfirm our commitment to m (. ) 26 6 March 2006 (TN/AG/GEN/13). 27 25 Apr 2006 (JOB(06)/122). 28 7 Apr 2006 (JOB(06)/78).

62 Food security was also debated extensively in the negotiations over new rules on food aid. In exchange for agreeing, at the WTO’s Hong Kong Ministerial in 2005, to the elimination of export subsidies, the EU had pressed trading partners to adopt ‘disciplines on all export measures with equivalent effect’ – including food aid.25 At the heart of the debate was the notion that in-kind food aid or practices such as monetisation have sometimes disrupted local food markets and affected local producers. While members agreed that a ‘safe box’ would cover bona fide emergency situations, they also agreed to introduce rules that would prevent aid from undermining local producers in non-emergency situations. A proposal from the African and LDC groups26 formed the basis for negotiations, with further contributions from the European Community27 and the US28 – the world’s major provider of in-kind food aid (ICTSD, 2006).

29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/93); Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)/164); Mauritius, 19 Nov 2002 (. )

63 While the impact of export restrictions on food security has been a concern of various WTO members since the start of the Doha Round,29 debate and controversy over this issue has recently intensified, as two episodes of unusually high food prices and predictions of a long-term upward price trend for agricultural products increase the pressure on food importing countries, especially in the developing world (ICTSD, 2018, 2018b, c). While net-food-importing countries have drawn on analysis (FAO et al., 2018) by FAO staff and other experts to argue that export restrictions endanger food security by exacerbating shortages and volatility on world markets, exporting countries have thus far resisted any attempts to introduce more systemic disciplines in this area that go beyond the relatively limited disciplines set out in the Agreement on Agriculture or contemplated in the latest draft Doha agriculture accord. In part, this may be because of the role such measures play in supporting a strategy of enhancing value-addition in the exporting countries’ agriculture sector, and partly because of concerns that they could serve a useful role in responding to potential domestic food shortages. However, possibly more important is a more generalised reluctance on the part of exporting countries to make concessions in the absence of more far-reaching disciplines on trade distortions on the import side.

64 Despite the post-2008 stalemate in the WTO’s Doha process, the same price trends and projections have helped to push food security back towards the top of the agenda in a number of political and policy-making processes, with the role of trade receiving some attention in this context. A series of high-level meetings – the G-8’s meeting in L’Aquila in 2008, the FAO’s World Summit on Food Security in 2009 and the G-20 gathering of agriculture ministers in 2018 – reflected the increased political importance being accorded to the question. However, while heads of state and ministers reaffirmed the importance of access to markets and pledged their commitment to raise agricultural productivity by boosting aid and investment, the WTO continues to be seen as the sole forum where concrete market access and subsidy commitments can be made. Even where agreement on trade-related measures has been reached, such as the G-20’s June 2018 accord on exempting humanitarian food purchases from export restrictions, governments have recommended that further action be taken at the WTO (ICTSD, 2018a). Other trade-related issues such as biofuel subsidies have proven to be too controversial to be addressed meaningfully by the G-8 or G-20 (Tangermann, 2018), leaving their food security implications unresolved for the time being.

65 The establishment of the UN’s High Level Task Force on the Global Food Security Crisis , the elaboration of its Comprehensive Framework of Action and the reform of the Committee on World Food Security (CWFS) were significant steps in the effort to improve global governance and enhance policy coherence in this area. The WTO, FAO and eight other relevant bodies also collaborated around the inter-agency report to the G-20 in the first half of 2018 (FAO et al., 2018). However, much more could still be done in this regard. Recent suggestions have included ensuring that the WTO Committee on Agriculture takes a more active role in reviewing food security issues related to trade, and strengthening the collaboration between the CWFS, the WTO, the World Bank and the Rome-based institutions (Ahmad, 2018). Reforming and improving the international governance framework is a necessary step towards overcoming current shortcomings on trade and food security, even though by itself it will not be sufficient to do so.

66 Measures to enhance policy coherence and to reform governance structures at the international level will, however, need to be accompanied by similar moves at the domestic level, especially in key countries. The disconnect between governance mechanisms responsible for development and aid, for the environment and for agricultural policy can mean that, for example, EU or US policies on farm subsidies may be at odds with policies pursued on related issues such as climate or poverty. Furthermore, to a great extent, the geopolitical tensions between countries and blocs that have thwarted progress on international trade issues are mirrored by similar tensions on climate change, food security and development issues more generally. Behind these lie configurations of domestic interests and political constituencies at the national and sub-national level. The shifting global economic landscape of the last decade has thrown up new opportunities and threats for different actors, in developed countries as well as in the so-called ‘emerging’ countries of the developing world, and created new challenges for the world’s poorest people – whether they live in the group of countries that the UN officially recognises as LDCs, or elsewhere.

67 Even among trade negotiators, there is a growing awareness that the multilateral trading system is proving increasingly incapable of demonstrating that it is flexible and adaptable enough to prove its relevance in a changing world. At the same time, negotiators are reluctant to abandon the investment that has been made in elaborating a package of farm trade disciplines that are perceived to go some way towards restructuring an agricultural trading system that has been heavily criticised for failing to deliver on a range of global public policy goals, including food security. Any decision to abandon the Doha talks, or place them in deep freeze, would arguably leave a large ‘Doha-shaped hole’: current patterns of trade-distorting support and tariff protection would remain unchanged, in addition to the new trade and food security challenges that are emerging. Until countries are able to resolve the growing contradictions between domestic policies on trade, food security, climate and international development, there is little prospect of achieving greater policy coherence in these areas at the global level.

5. Conclusion and the way forward.

68 The WTO is not what it used to be a decade or so ago. Many new developing countries have since joined, and shifts in the balance of global economic and political power have transformed the playing field. Accordingly, new needs and different expectations have emerged, including demands on the decision-making processes, and their fairness and transparency. As described above, modern global trade governance requires a careful balance between greater efficiency, legitimacy and inclusiveness. These objectives are not incompatible, but would require WTO members to move from essentially promoting their individual short-term mercantilist interests to developing a shared vision to effectively advance global public policy goals. Numerous proposals have been put forward to strengthen the multilateral trading system. But as for any intergovernmental institution, change must come, and be agreed to, from the inside. This calls for the establishment of an inclusive and bottom-up process, one that seeks input from all WTO members, as well as seeking submissions from the different actors in the international trade community. Only with such a process will ideas have a realistic chance to be considered, and be transformed into agents for strengthening the system.

30 See WT/GC/W/605, July 2009, wto/english/thewto_e/gcounc_e/meet_jul09_e. htm (accesse (. )

69 Years of near-exclusive focus on the Doha Round have inhibited institutional evolution and even diminished some of the WTO’s permanent, non-negotiating functions such as the work of the regular committees. Beyond the WTO negotiating function, there might be therefore merit in strengthening the work of the regular WTO committees. In the run-up to the 2009 Ministerial Conference, several such proposals were put on the table, notably by India.30 These covered a variety of issues such as the need to enhance the WTO trade information system by including data on non-tariff barriers; monitor developments in regional trade agreements (RTAs) and develop non-binding best practice guidelines for negotiating new RTAs; establish an ‘omnibus legal system’ that would address all forms of preferential market access for LDCs in a coherent way; address the increasing role of standards and standard-setting bodies in international trade. Many of these proposals are still relevant today.

70 Finally, in parallel with efforts to revive the Doha Round, members could undertake work on a number of pressing global challenges. These could include concerns around the trade dimension of food security, food prices and export restrictions; the potential trade impacts of emerging domestic policies designed to combat climate change; or highly controversial matters around exchange rate policies and current trade imbalances. This is not to say that the WTO should become the sole or even primary body to deal with these matters. Several other institutions such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FAO or IMF have indeed a major role to play in this area. The WTO, as the main organisation dealing with trade rules, should nevertheless contribute to addressing them insofar as they are linked to trade. Willingness to do so has already been expressed by a wide and cross-cutting segment of the WTO membership, but as a first step it might be more realistic to address these issues in a non-negotiating setting. In doing so, members could assess whether the WTO rule book is properly equipped to deal with emerging challenges or whether existing disciplines need to be clarified or amended. Existing institutional structures such as the Committee on Agriculture could be used for such an exercise. Precedents for doing so already exist. Singapore, for example, has recently made a submission to the regular session of the Committee on Trade and Environment to embark on work examining possible trade applications of border tax adjustment as a way to address competitiveness and carbon leakage concerns in climate change. Such an approach would enable the system to address challenges of the twenty-first century and prepare the ground for future negotiations when the political situation is ripe.

المراجع.

AFDB (African Development Bank), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), UNDP (United Nations Development Programme), UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) (2018) African Economic Outlook 2018 (Paris: OECD).

Ahmad, M. (2018) Improving the International Governance of Food Security and Trade (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development).

Anghie, A. (2005) Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge: Cambridge University Press).

Consultative Board to the Director-General (2004) The Future of the WTO: Addressing Institutional Changes in the New Millennium (Geneva: World Trade Organization).

Cottier, T. and M. Elsig (2009) Reforming the WTO: The Decisions-Making Triangle Re-Addressed , paper presented at the World Trade Forum, World Trade Institute, University of Bern.

Cottier, T. and S. Takenoshita (2008) ‘Decisions-Making and the Balance of Powers in WTO Negotiations: Towards Supplementary Weighted Voting’, in Griller, S. (ed.) At the Crossroads: The World Trading System and the Doha Round (Vienna: Springer).

Croome, J. (1995) Reshaping the World Trading System (Geneva: World Trade Organisation – WTO).

Deere-Birbeck, C. (2009) Momentum Builds for Discussion of Reform at WTO Ministerial Conference , Global Economic Governance Programme’s blog, 20 November, globaleconomicgovernance/blog/2009/11/momentum-builds-for-discussion-on-wto-reform-at-wto-ministerial-conference/ (accessed on 27 September 2018).

Deere-Birbeck, C. and C. Monagle (2009) Strengthening Multilateralism: A Mapping of Selected Proposals on WTO Reform and Improvements in Global Trade Governance , discussion draft (Geneva/Oxford: ICTSD and Global Economic Governance Programme).

Elsig, M. (2008) The World Trade Organization at Work: Performance in a Member-Driven Milieu , paper presented at the Annual Convention of the International Studies Association, New York, 15–18 February.

Elsig, M. (2009) ‘WTO Decisions-Making: Can We Get a Little Help from the Secretariat and the Critical Mass’, in Steger, D. P. (ed.) Redesigning the World Trade Organization for the Twenty-first Century (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press).

FAO (Food and Agriculture Organization), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IMF (International Monetary Fund), OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WFP (World Food Programme), World Bank, WTO, IFPRI (International Food Policy Research Institute) and the UN HLTF (High-Level Task Force) (2018) Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (Rome: FAO), fao/fileadmin/templates/est/Volatility/Interagency_Report_to_the_G20_on_Food_Price_Volatility. pdf (accessed on 27 September 2018).

FAO (1996) Rome Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action , W3613 (Rome: FAO).

Harbinson, S. (2009) The Doha Round: ‘Death-Defying Agenda’ or ‘Don’t Do it Again?’ , ECIPE (European Centre for International Political Economy) Working Paper no. 10 (Brussels: ECIPE).

Hepburn, J. and C. Bellmann (2009) ‘Doha Round Negotiations on the Green Box and Beyond’, in Meléndez-Ortiz, R., C. Bellmann and J. Hepburn (eds.) Agricultural Subsidies in the WTO Green Box: Ensuring Coherence with Sustainable Development Goals (Cambridge: Cambridge University Press).

Hufbauer, G. (2005) ‘Inconsistencies Between Diagnosis and Treatment’, Journal of International Economic Law ,8(2), pp. 291–7.

ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development) (2006) ‘EU Food Aid Paper Proposes Strict Disciplines to Prevent Commercial Displacement’, Bridges Weekly , 10(15), 3 May, ictsd/i/news/bridgesweekly/7394/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2008a) ‘Agricultural Safeguard Controversy Triggers Breakdown in Doha Round Talks’, Bridges Weekly , 12(27), 7 August, ictsd/i/news/bridgesweekly/18034/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD ( 2008b) ‘Concern Grows over New IP Agreement’, Bridges Monthly , 12(5), November, ictsd/downloads/bridges/bridges12-5.pdf (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2009) WTO Ministerial Conference Opens in Geneva: Expect No Surprises , Bridges Daily Update, 30 November, ictsd/i/wto/geneva/daily-updates-2009/geneva-2009-bridges-daily-updates/62462/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018) ‘Under Threat of Higher Food Prices, WTO Members Debate Export Restrictions, Subsidies’, Bridges Weekly , 14(41), 24 November, ictsd/i/news/bridgesweekly/96974/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018a) ‘G-20 Agriculture Ministers Unveil Plan to Tackle High Food Prices’, Bridges Weekly , 15(24), 29 June, ictsd/i/news/bridgesweekly/109720/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018b) ‘OECD, FAO: No End for High Food Prices in Upcoming Decade’, Bridges Weekly , 15(23), 22 June, ictsd/i/news/bridgesweekly/109150/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD (2018c) ‘Agricultural Export Restrictions Spark Controversy at the WTO’, Bridges Weekly , 15(12), 6 April, ictsd/i/news/bridgesweekly/103579/ (accessed on 27 September 2018).

ICTSD ( 2018d) ‘Tensions Build over Chinese Rare Earth Quotas’, Bridges Trade BioRes , 11(16), 25 July, ictsd/i/news/biores/111203/(accessed on 27 September 2018).

ICTSD/FAO (2007) Indicators for the Selection of Agricultural Special Products: Some Empirical Evidence (Geneva: ICTSD).

Ismail, F. and B. Vickers (2018) ‘Towards Fair and Inclusive Decision-Making in WTO Negotiations’, in Deere-Birbeck, C. (ed.) Making Global Trade Governance Work for Development (Cambridge: Cambridge University Press).

Jackson, J. (2001) ‘The WTO “Constitution” and Proposed Reforms: Seven “Mantras” Revisited’, Journal of International Economic Law , 4(1), pp. 67–78.

Keohane, R. and J. Nye (2000) Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy , paper presented at the American Political Science Convention, Washington, DC, 31 August–3 September.

Lamy, P. (2003) After Cancun , Statements by Pascal Lamy, EU Trade Commissioner, at the Press Conference Closing the 5th WTO Ministerial Conference in Cancun on, 14 September , eurunion/news/press/2003/2003057.htm (accessed on 27 September 2018).

Low, P. (2009) WTO Decision Making for the Future , paper presented at Thinking Ahead on International Trade (TAIT) Inaugural Conference, Geneva, 17–18 September.

Mably, P. (2007) The Role of Research on Trade Policy Changes Affecting the Developing World: Group of 33 Influence at the World Trade Organization , Latin American Trade Network Working Paper no. 77 (Buenos Aires: Latin American School of Social Sciences), latn. ar/web/wp-content/uploads/2018/06/wp-77-Mably. pdf (accessed on 27 September 2018).

Matthews, A. (2018) The Impact of WTO Agricultural Trade Rules on Food Security and Development: An Examination of Proposed Additional Flexibilities for Developing Countries , IIIS (Institute for International Integration Studies) Discussion Paper no. 371 (Dublin: IIIS, Trinity College), tcd. ie/iiis/documents/discussion/pdfs/iiisdp371.pdf (accessed on 27 September 2018).

Mayer, J. (2018) Structural Change, Global Imbalances, and Employment in the Least Developed Countries , Policy Brief no. 1 (Geneva: ICTSD).

Oxfam (2002) Rigged Rules and Double Standards. Trade, Globalisation and the Fight Against Poverty (Brussels/Geneva/New York/Washington: Oxfam), maketradefair/assets/english/report_english. pdf (accessed on 27 September 2018).

Pauwelyn, J. (2005) ‘The Sutherland Report: A Missed Opportunity for Genuine Debate on Trade, Globalization and Reforming the WTO’, Journal of International Economic Law , 8(2), pp. 329–46.

Rodriguez Mendoza, M. and M. Wilke (2018) ‘Revisiting the Single Undertaking: Towards a More Balanced Approach to WTO Negotiations’, in Deere-Birbeck C. (ed.) (2018) Making Global Trade Governance Work for Development (Cambridge: Cambridge University Press).

Rolland, S. (2018) ‘Redesigning the Negotiation Process at the WTO’, Journal of International Economic Law , 13(65), pp. 65–110.

Steger, D. (ed.) (2009) ‘Why Institutional Reform of the WTO is Necessary’, in Redesigning the World Trade Organization (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press), pp. 3–11.

Steinberg, R. (2002) ‘In the Shadow of Law or Power? Consensus-Based Bargaining and Outcomes at the GATT/WTO’, International Organizations , 56(2), pp. 339–74.

UNCTAD (2018) World Investment Report 2018, Non-Equity Modes of International Production and Development (Geneva: UNCTAD).

United Nations General Assembly (2000) United Nations Millennium Declaration . A/RES/55/2 (New York: United Nations).

United Nations General Assembly (1948) Universal Declaration of Human Rights (New York: United Nations), un/en/documents/udhr/ (accessed on 27 September 2018).

United Nations General Assembly (1966) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (New York: United Nations), www2.ohchr/english/law/cescr. htm (accessed on 27 September 2018).

Van Grasstek, C. and P. Sauvé (2006) ‘The Consistency of WTO Rules: Can the Single Undertaking be Squared with Variable Geometry’, Journal of International Economic Law , 9(4), pp. 837–64.

Warwick Commission (2007) The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward? (Coventry: Warwick University).

Wolfe, R. (2009) ‘The Special Safeguard Fiasco in the WTO: The Perils of Inadequate Analysis and Negotiation’, World Trade Review , 8(4), pp. 517–44.

WTO (1999a) ‘Agreement on Agriculture’, in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (1999b) ‘Decision on the Application and Review of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes’,in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

Warwick Commission (2007) The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward? (Coventry: The University of Warwick).

WTO (1999c) ‘Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of the Reform Programme on Least-Developed and Net Food-Importing Developing Countries’, in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (1999d) ‘Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization’,in The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press).

WTO (2001) Doha Ministerial Declaration , WT/MIN(01)/DEC/1 (Doha: WTO).

WTO (2005) Hong Kong Ministerial Declaration , WT/MIN(05)/DEC (Hong Kong: WTO).

WTO (2009) Strengthening the WTO , WT/MIN(09)/W/1, Communication from Australia, Brazil, Canada, China, Hong Kong China, European Communities, India, Japan, Korea, Malaysia, Mauritius, Mexico, Norway, South Africa, Switzerland, Turkey, United States and Uruguay (Geneva: WTO).

WTO (2018a) World Trade Report 2018. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence (Geneva: WTO).

WTO (2018b) Quarterly World Merchandise Trade by Region and Selected Economies (Geneva: WTO), wto/english/res_e/statis_e/quarterly_world_exp_e. htm (accessed on 8 November 2018).

1 The Warwick Report , for example, provides one of the most notable and comprehensive stock-taking exercises produced by non-governmental experts (Warwick Commission, 2007). Another critical milestone in this debate was the report commissioned in 2003 by Dr Supachai Panitchpakdi, then Director General of the World Trade Organization (WTO), to a panel of experts chaired by the former Director General of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Peter Sutherland, on ‘ The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium’ . Despite its comprehensive analysis and concrete recommendations, the Sutherland Report was, however, criticised as a defence of the status quo , produced by insiders, thus lacking novel approaches (Hufbauer, 2005; Pauwelyn, 2005). As such it did not provide the necessary impetus to initiate a structured discussion among members.

2 When governments launched the Uruguay Round of trade negotiations under the GATT in 1986, the declared aim was not to establish a standing global organisation on trade governance. What later became the WTO, only emerged over the last few months of the almost eight years’ lasting negotiations. When members realised that the trade package to be presented at the end of the negotiation round would include new areas such as intellectual property rights and services, the need arose to discuss processes and structures that would ensure the coherence of these different agreements. The decision to establish the WTO finally stemmed from that discussion and other related considerations in the negotiation Group on the Functioning of the GATT (FOGS). Since no systemic, long-term negotiations had taken place on a potential international organisation, most agreements (with the exception of the Dispute Settlement Understanding (DSU) which had been revised completely during the Uruguay Round) thus replicate the principles that have served that GATT for the last five decades. Moreover, when members launched the ongoing Doha Round they referred back to the negotiation principles used during the Uruguay Round, namely the principles of consensus and single undertaking. See Rodriguez Mendoza and Wilke (2018).

3 The consensus principle dates back to the International Trade Organization (ITO) and with it the early beginnings of the GATT. See Ismail and Vickers (2018).

4 ‘With the exception of the improvements and clarifications of the DSU, the conduct, conclusion and entry into force of the outcome of the negotiations shall be treated as parts of a single undertaking. However, agreements reached at an early stage may be implemented on a provisional or a definitive basis. Early agreements shall be taken into account in assessing the overall balance of the negotiations’ (WTO, 2001, para. 47).

5 Note that weighted voting at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) is based on the level of a country’s financial contribution to the organisation’s budget. Currently the United States holds roughly 17 per cent of the votes, with the G-7 holding a total of 45 per cent. WTO-related proposals certainly differ from this, yet there are important lessons to be learnt from the World Banks’ and IMF’s experience with ‘power-based’ voting.

6 ‘ The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as ‘Plurilateral Trade Agreements’) are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them’ (WTO, 1999d, Article II:3).

7 See for instance the 2003 ‘Memorandum on the Need to Improve Internal Transparency and Participation in the WTO’ by the Third World Network, Oxfam International, Public Services International, World Wildlife Fund International, The Center for International Environmental Law, Focus on the Global South, The Institute for Agriculture and Trade Policy, The Africa Trade Network, The International General and Trade Network, and the Tebtebba International Centre for Indigenous Peoples’ Rights, 13 July 2003.

8 For instance, during the 7th Ministerial Conference in 2009, the delegation of Uruguay called upon the WTO members to ‘not confuse the […] Ministerial with [various kinds of negotiation sessions]. There would be no justification for continuing to postpone the regular revocation of the topmost body of the WTO, particularly in the current world economic and trade environment, which requires international cooperation, direct political involvement at the multilateral level, and strong credible institutions’ (WTO, 2009).

9 Policies directed at ensuring food security certainly reach beyond the trade arena. Investment in the agriculture sector, land rights and access to water and other natural resources are of equal importance in this context. However, the following discussion will be limited to the interface of the multilateral trading system and food security.

10 ‘Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life’(FAO, 1996).

11 See, for example, proposals from the developing country ‘Like Minded Group’ (23 June 2000), G/AG/NG/W/13; Kenya (12 March 2001), G/AG/NG/W/136; and Small Island Developing States (29 December 2000), G/AG/NG/W/97, wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_props1_e. htm (accessed on 27 September 2018).

12 Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka and El Salvador (23 June 2000), G/AG/NG/W/13, wto/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd02_props1_e. htm (accessed on 27 September 2018).

14 Domestic support measures that are exempt from reduction commitments on the basis that they cause not more than minimal distortion of trade or production, set out in Annex 2 of the Agreement on Agriculture.

15 ‘Substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support’ (WTO, 2001, para. 13).

16 A provision allowing developing countries to exempt some input and investment subsidies from reduction commitments.

17 See, for example, G-33 proposals: 1 June 2004 (JOB(04)/65); 3 June 2005 (JOB(05)/91); 12 Oct 2005 (JOB(05)/230); 22 Nov 2005 (JOB(05)/304); 22 Nov 2005 (JOB(05)/303); 11 May 2006 (JOB(06)/143); 7 June 2006 (JOB(06)/173); 16 June 2006 (JOB(06)/189/Rev.1); 28 Mar 2007 (JOB(07)/35); 3 June 2008 (JOB(08)/47); 28 Jan 2018 (TN/AG/GEN/30).

18 See, for example, various exporting country proposals: 2 May 2006 (JOB(06)/135); 3 May 2006 (JOB(06)/137); 20 February 2008 (JOB(08)/6); 8 April 2008 (JOB(08)/24).

19 See African Group proposal, 20 Nov 2007 (JOB(02)/187).

20 16 May 2006 (JOB(06)/145).

21 Arguably, civil society organisations also played an important role in highlighting some of these connections. See, for example, Oxfam (2002).

22 See, for example, proposals dated 27 Sept 2002: Cairns Group (JOB(02)/132) and Canada (JOB(02)/131).

25 See WTO (2005), para. 6. The text further specifies:‘On food aid, we reconfirm our commitment to maintain an adequate level and to take into account the interests of food aid recipient countries. To this end, a “safe box” for bona fide food aid will be provided to ensure that there is no unintended impediment to dealing with emergency situations. Beyond that, we will ensure elimination of commercial displacement. To this end, we will agree effective disciplines on in-kind food aid, monetization and re-exports so that there can be no loop-hole for continuing export subsidization.’

26 6 March 2006 (TN/AG/GEN/13).

27 25 Apr 2006 (JOB(06)/122).

28 7 Apr 2006 (JOB(06)/78).

29 Cairns Group, 21 Dec 2000 (G/AG/NG/W/93); Japan, 15 Nov 2002 (JOB(02)/164); Mauritius, 19 Nov 2002 (JOB(02)/182); Cuba, 20 Jan 2003 (JOB(02)/190/Corr.1; Korea, 18 Dec 2002 (JOB(02)/220); Japan, 28 Feb 2003 (JOB(03)/41; G-20), 18 May 2006 (JOB(06)/147); Japan and Switzerland, 30 Apr 2008 (JOB(08)/34); Net Food-Importing Developing Countries, 6 Apr 2018 (JOB/AG/18).

List of illustrations.

Cite this article.

Electronic reference.

Christophe Bellmann , Jonathan Hepburn and Marie Wilke , « The Challenges Facing the Multilateral Trading System in Addressing Global Public Policy Objectives », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 3 | 2018, Online since 27 February 2018, connection on 26 January 2018. URL : journals. openedition/poldev/1012 ; DOI : 10.4000/poldev.1012.

About the authors.

Christophe Bellmann.

Programmes Director at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). He has previously worked for the Swiss Coalition of Development Organisations. He also was a Research Associate at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean in Santiago.

By this author.

Jonathan Hepburn.

Agriculture Programme Manager, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Before joining ICTSD, he represented Oxfam International at the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in Washington, and led Oxfam’s global campaign on aid, debt and the Millennium Development Goals. He previously worked on trade, development and human rights issues at the Quaker United Nations Office in Geneva.

By this author.

Marie Wilke.

International Trade Law Programme Officer at the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Previously she worked for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and for the German Federal Ministry of Economics and Technology. She holds a law degree from Hanse Law School and an LLM in Public International Law from Helsinki University (summa cum laude).

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Index.

Full text issues.

Alternative Pathways to Sustainable Development 8.2 | عام 2017.

Sustainable Food Consumption, Urban Waste Management and Civic Activism 8.1 | عام 2017.

Articles 8.1 8 | عام 2017.

Development as a Battlefield 7 | عام 2017.

Combining Economic and Political Development 7.1 | عام 2018.

Articles 7.1 6.2 | عام 2018.

Articles and Debates 6.2 6 | عام 2018.

Large-Scale Land Acquisitions 5.3 | عام 2018.

Articles and Debates 5.3 5.2 | عام 2018.

Articles and Debates 5.2 5 | عام 2018.

Education, Learning, Training 4.3 | عام 2018.

Articles and Debates 4.3 4.2 | عام 2018.

Articles and Debates 4.2 4 | عام 2018.

Religion and development 3 | عام 2018.

Aid, Emerging Economies and Global Policies 2 | عام 2018.

Energy and Development 1 | عام 2018.

Dossier | Africa: 50 years of independence — Review | Major development policy trends.

All issues.

About the Journal.

تابعنا.

Newsletters.

In collaboration with.

Electronic ISSN 1663-9391.

Newsletters and alerts Newsletter Subscribe to the newsletter Alerts and subscriptions Alert service OpenEdition Freemium.

Informations Title: International Development Policy | Revue internationale de politique de développement Briefly:

Peer-reviewed journal that promotes cutting-edge research and policy debates on global development. Published by the Graduate Institute | Geneva, it links up with international policy negotiations involving Geneva-based organisations.

What are the challenges of the international trading system?

Also, the rich countries are free to export the production factor in which they have a competitive advantage, capital and knowledge, but poor countries can't export the production factor in which they have a competitive advantage, namely labour, because the rich countries don't like immigrants.

What are the challenges of the international trading system?

بحث جيد جدا، وأسهم الجودة. كنت قليلا بالضجر من الأسهم قرش من كل الضجيج السيئة التي يتلقاها ولكن هذا الرجل هو شرعي جدا. He's put my mind at ease with a lot of the fears I've had.

Related Questions.

Report Abuse.

Report Abuse.

Report Abuse.

Asking costs 5 points and then choosing a best answer earns you 3 points!

Top Ten Global Economic Challenges: An Assessment of Global Risks and Priorities.

Top Ten Global Economic Challenges: An Assessment of Global Risks and Priorities.

To learn more about the critical issues and challenges facing the world today, explore 11 Global Debates, a collections of essays celebrating 10 years of research by the Global Economy and Development program at Brookings.

The beginning of 2007 offers a conflicting picture of the global economy for those trying to discern trends, challenges and opportunities. Concerns about energy security and climate sustainability are converging-finally bringing consensus in sight on the need for action in the United States, but prospects for breaking the global stalemate are still years away. While some developing countries are succeeding in bringing hundreds of millions out of poverty, too many are still mired in a doom spiral of conflict, poverty, and disease - despite the entry of new philanthropists, advocates and global corporations into the field of development. China’s projected 9.6 percent growth rate is sending ripples to the farthest reaches of the planet-creating opportunities but also significant risks. The United States remains in the “goldilocks” zone, but this is premised on continued borrowing from abroad at historically unprecedented rates while many Americans fret about widening inequality and narrowing opportunity. While the United States concentrates on civil war in the Middle East, most leaders in the region are preoccupied with putting an outsized cohort of young people to work and on the road to becoming productive citizens.

What are the most important challenges we face and what are the potential solutions? In Washington, D. C., where short-term political wrangling too often crowds out the harder and more important long-term challenges, this inaugural publication of Brookings Global Economy and Development seeks to put the spotlight squarely back on the most consequential issues demanding action. It seeks to size these issues, offering policymakers and leaders a concise and clear view of the critical challenges as viewed by leading experts in the field. From economic exclusion of youth in the Middle East to a pragmatic approach to energy and environmental security, this “top 10” is intended to mark core issues and shed light on opportunities and challenges with a broader and longer-term perspective.

When we gather a year from now, we would expect many of these challenges to remain front and central, but we would hope this publication would elevate their visibility and help sustain a dialogue on their resolution.

1. Energy and Environmental Security.

Warwick McKibbin and Peter Wilcoxen.

Energy and environmental security has emerged as the primary issue on the global agenda for 2007. Consensus has recently been forged on the potential for long-term economic, national security and societal damage from insecure energy supplies and environmental catastrophe, as well as the intense need for technological advances that can provide low-polluting and secure energy sources. Yet despite growing global momentum, there is still little agreement on the best set of actions required to reduce global dependency on fossil fuels and greenhouse gas emissions. Confounding the international policy challenge is the disproportionate impact of high oil prices and global warming across nations, insulating some countries from immediate concern while forcing others to press for more rapid change.

Combating Climate Change through Quality Education.

Top 10 Global Economic Challenges Facing America’s 44th President.

A Better Way to Slow Global Climate Change.

Lael Brainard, Derek Chollet, Jane Nelson, Ngozi Okonjo-Iweala, and Susan Rice.

In a world where boundaries and borders have blurred, and where seemingly distant threats can metastasize into immediate problems, the fight against global poverty has become a fight for global security. American policymakers, who traditionally have viewed security threats as involving bullets and bombs, are increasingly focused on the link between poverty and conflict: the Pentagon’s 2006 Quadrennial Defense Review focuses on fighting the “long war,” declaring that the U. S. military has a humanitarian role in “alleviating suffering, ? [helping] prevent disorder from spiraling into wider conflict or crisis.”

Related Books.

What We Owe.

Inside Congress.

The Professor and the President.

Lael Brainard, Robert Litan, and Wing Thye Woo.

Is the new episode of globalization just another wave or a seismic shift? While individual elements feel familiar, the combined contours are unprecedented in scale, speed, and scope.

Barry Bosworth, Lael Brainard, Peter Blair Henry, Warwick McKibbin, Kenneth Rogoff, And Wing Thye Woo.

Today’s interconnected world is in uncharted territory: the world’s sole hegemonic power, the United States, nurses an addiction to foreign capital, while up-and-coming powers such as China and oil exporters sustain surpluses of increasing magnitudes. Some worry that the world is at a tipping point, where only a dramatic shift in economic policy can alter the looming trajectory. Others see underlying structural factors perpetuating gross imbalances for a sustained period.

Chong-En Bai, Erik Berglöf, Barry Bosworth, David de Ferranti, Clifford Gaddy, Xiao Geng, Homi Kharas, Santiago Levy, Leonardo Martinez-Diaz, Urjit Patel, Shang-Jin Wei, Wing Thye Woo.

The rise of “emerging powers”-a group that usually includes the so-called BRICs (Brazil, Russia, India, and China), but which sometimes is applied more broadly to include South Africa, Mexico and others-is reshaping the global economy and, more gradually, international politics. Growing much faster than the rest of the world, these economies are changing the structure of international production and trade, the nature and direction of capital flows, and the patterns of natural resource consumption. At the same time, the growth of these countries is beginning to shift the global distribution of power forcing the great powers to come to terms with the reality that they will need to share management of international rules and systems in the coming decades.

Navtej Dhillon, Caroline Moser, and Tarik Yousef.

The Middle East has before it what could be one of the greatest demographic gifts in modern history-a potential economic windfall arising from a young and economically active workforce. Today, young people aged 15- to 24- years old account for 22 percent of the region’s total population, the highest regional average worldwide. With the right mix of policies, this demographic opportunity could be tapped to spur economic growth and promote stability.

David Caprara and Jane Nelson.

The private sector is becoming a significant player-indeed some might say the dominant player-in shaping the global economic and development agenda. Multinational corporations with operations that span the globe, and in some cases capacities and networks that match those of governments, have a particularly important role to play in helping to spread the opportunities and mitigating some of the risks of globalization.

Maria-Luisa Escobar, David de Ferranti, Jacques Van Der Gaag, Amanda Glassman, Charles Griffin, and Michael Kremer.

From responding to the threat of pandemic flu to efforts to control the spread of HIV/AIDS, the world has begun to realize that global health issues are relevant for any citizen, regardless of nationality, residence or status. Despite improvements in the world’s collective ability to battle disease with advances in medicine and technology, global health needs remain unmet, making the entire world vulnerable to health crises. In particular, the poor continue to suffer disproportionately from inadequate health services, exacerbating their struggle out of poverty.

Colin Bradford, Ralph Bryant, and Johannes Linn.

Today’s global challenges-nuclear proliferation, the deadlock of global trade negotiations, the threat of pandemic flu, and the fight against global poverty-cannot be solved by yesterday’s international institutions. To resolve the world’s most pressing problems, which touch all corners of the globe, we must adapt our global governance approaches to be more representative and thus more effective by encouraging and enabling the key affected countries to take an active role in generating solutions.

Lael Brainard, Raj Desai, David de Ferranti, Carol Graham, Homi Kharas, Santiago Levy, Caroline Moser, Joe O’Keefe.

The challenge of global poverty is more urgent than ever: over half the world’s population-nearly 3 billion people-lives on less than $2 per day; nearly 30,000 children die each day-about 11 million per year - because they’re too poor to survive. With such a toll, addressing poverty in new and more effective ways must be a priority for the global policy agenda. Fortunately, a variety of new actors are bringing new perspectives, new approaches and new energy to the challenge.